جددت اليمن تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم للدول الواقعة على مسارات الهجرة، في ظل التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة بلاده أمام المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة في نيويورك، إن اليمن تقع على واحد من أكثر مسارات الهجرة نشاطاً وخطورة، باعتبارها دولة عبور تتحول أحياناً إلى بلد مقصد نتيجة تعثر المهاجرين في استكمال رحلاتهم.
وأشار السعدي إلى أن استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المسار الشرقي من القرن الأفريقي يفرض تحديات معقدة، تتداخل فيها الجوانب الإنسانية والأمنية، إلى جانب تنامي أنشطة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
ودعا إلى تبني نهج دولي منسق بين دول المنشأ والعبور والمقصد، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية لملف الهجرة، مع دعم الدول المتأثرة بمساراتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الإنسانية.
وأوضح أن الحكومة اليمنية تعمل على إدارة ملف الهجرة عبر مقاربة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني، من خلال تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
كما أشار إلى تطوير نظم بيانات الهجرة وتشغيل مصفوفة تتبع النزوح لتحسين جمع البيانات وتوجيه الاستجابات الإنسانية.
وعلى هامش المنتدى، بحث السفير السعدي مع رئيس موظفي المنظمة الدولية للهجرة محمد عبد الخير سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم اليمن في مواجهة التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية.
