حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، التي يتم الترويج لها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وأشار البنك في بيان إلى ما وصفه بإعلانات صادرة عن «المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة» في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البيان أن أي إجراءات تتعلق ببيع أو حجز أو نقل ملكية أصول البنوك عبر جهات خاضعة لسلطات غير معترف بها تُعد باطلة قانوناً، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني داخل اليمن أو خارجها.
وشدد البنك على أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو الاستفادة منها يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية، وقد يؤدي إلى إدراجهم ضمن قوائم العقوبات باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، إضافة إلى تحميلهم مسؤولية أي خسائر مالية.
وجدد البنك المركزي تأكيده احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة المتورطين في أي اعتداءات على أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المودعين والمساهمين.
ودعا البيان جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مثل هذه الإعلانات، محذراً من أنها تستهدف الاستيلاء على أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
