أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزاً من قوات التحالف العربي، في خطوة تُعد من أكبر عمليات التبادل منذ بدء المفاوضات المتعلقة بهذا الملف الإنساني.
وقال الوفد، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن الاتفاق جاء بعد مسار تفاوضي طويل انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في ديسمبر 2025، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، قبل أن ينتقل إلى جولات تفاوض غير مباشرة في الرياض، ثم مشاورات مباشرة استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدى 90 يوماً.
وأوضح البيان أن المباحثات شهدت تعقيدات وعقبات متعددة، إلا أن الأطراف تمكنت في نهاية المطاف من التوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمهد لبدء عملية الإفراج عن المحتجزين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوفد إلى أن الاتفاق يمثل “انفراجاً ملموساً” في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، مؤكداً أن المفاوضات أُديرت بروح وطنية وإنسانية هدفت إلى إعادة المحتجزين إلى أسرهم وإنهاء معاناتهم.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق تضمن أيضاً تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرة السياسي اليمني محمد قحطان، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كطرف محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية التبادل.
كما نص الاتفاق على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في مرحلة لاحقة عقب استكمال عملية الإفراج.
وأشاد الوفد بالدور الذي لعبته السعودية والأردن في دعم وإنجاح المشاورات، إلى جانب جهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تيسير المفاوضات ودفع المسار الإنساني إلى الأمام.
