أصدر رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني قراراً بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بهدف تنظيم مشاريع الشراكة وتحفيز الاستثمارات للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي والتنمية.
وستعمل الوحدة كجهة فنية واستشارية مركزية للإشراف على مشاريع الشراكة، بدءاً من إعداد الدراسات وتحديد الأولويات، وصولاً إلى التعاقدات ومتابعة التنفيذ، مع منحها صلاحيات رقابية وفنية لضمان الشفافية وجودة الأداء.
كما نص القرار على تعزيز قدرات المؤسسات والشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل، وإنشاء مركز لحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع، إلى جانب رفع تقارير دورية للجنة الشراكة لمعالجة أي تحديات تواجه التنفيذ.
وتأتي الخطوة ضمن توجهات الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في مشاريع الخدمات والتنمية، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
