أدان وزراء خارجية اليمن وعدد من الدول العربية والإسلامية، بأشد العبارات، الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في افتتاح ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومسًّا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأكد وزراء خارجية كل من اليمن، ومصر، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، ولبنان، وموريتانيا، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم التام لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
