أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة، ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وجاء إقرار اللائحة، بناءً على مقترح وزارة الخارجية، في إطار توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، نحو تنظيم المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية بما ينسجم مع أولويات الدولة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتضع اللائحة إطاراً متكاملاً لتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وتحديد آليات التعامل مع الدعوات الخارجية وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل، إضافة إلى تنظيم ترتيبات السفر وواجبات أعضاء الوفود وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق مردود سياسي واقتصادي وفني ملموس للدولة، والحد من الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي.
وتتألف اللائحة من ثماني مواد رئيسية تشمل التعريفات ونطاق التطبيق وإجراءات الموافقة على المشاركات الخارجية، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية بإعداد مذكرات توضيحية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها والنتائج المرجوة منها، إلى جانب تقديم تقارير تقييمية مفصلة عقب انتهاء المشاركة تتضمن أبرز المخرجات وفرص التعاون والشراكات والدعم الممكنة.
وأكدت اللائحة سريان أحكامها على مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والوفود المشتركة، مع تحديد الاستثناءات وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي لإعادة ترتيب الأولويات في إدارة الموارد العامة، وضمان توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحشد الدعم الاقتصادي والتنموي.
وأضاف المصدر أن اللائحة تعكس حرص الحكومة على أن يكون الحضور الخارجي لليمن أكثر فاعلية وتأثيراً، ومنسجماً مع رؤية وطنية موحدة تخدم المصالح العليا للبلاد وتعزز حضورها السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، مع تفعيل الدور التنسيقي لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية اليمنية في إدارة وتنظيم المشاركات الخارجية.
وأشار إلى أن معيار المشاركة في أي فعالية خارجية سيظل مرتبطاً بحجم القيمة المضافة التي تحققها للدولة، ومدى انعكاس نتائجها على مصالح المواطنين وأولويات الحكومة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة في هذه المرحلة الدقيقة.
