ناقش مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، خلال اجتماع عقده اليوم في عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمؤسسة وإقرار اللوائح المنظمة لعملها، في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
واستعرض المجلس عدداً من التصورات والمقترحات الهادفة إلى رفع جاهزية المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها، كما أقر إنشاء لجنة للحوكمة ولجان متخصصة أخرى، على أن تُعتمد تشكيلاتها واختصاصاتها بصورة نهائية في الاجتماع المقبل.
وأكد المجلس أهمية استكمال الأطر التنظيمية والإدارية والفنية للمؤسسة وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان الودائع، بما يسهم في حماية أموال المودعين وتعزيز متانة القطاع المالي.
وفي سياق متصل، بحث محافظ البنك المركزي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير أوضاع البنك في أول اجتماع لمجلس إدارته عقب نقل مركزه الرئيسي إلى عدن.
وتناول اللقاء الإجراءات المنفذة لإعادة تنظيم البنك وتوفيق أوضاعه التشغيلية، بما في ذلك تحديث الأنظمة المصرفية وتهيئة بيئة العمل واستكمال متطلبات البناء المؤسسي، إلى جانب مناقشة الخطوات اللازمة لاستئناف نشاطه بكفاءة.
وأشاد المشاركون بمستوى التقدم المحرز في إعادة ترتيب أوضاع البنك وفروعه، مؤكدين أهمية الحفاظ على الكادر الوظيفي وتأمين الأنظمة المصرفية خلال مرحلة إعادة التموضع.
من جانبه، جدد محافظ البنك المركزي دعم المؤسسة النقدية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، مشيراً إلى مكانته كأحد أعرق البنوك الوطنية ودوره التاريخي في دعم التنمية، مؤكداً أهمية تعزيز حضوره واستعادة دوره في القطاع المصرفي.
