أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، اليوم، بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري للدولة، تشمل صرف العلاوات السنوية المتأخرة وإقرار زيادة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.
وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي إن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، أصدرت تعميمين وزاريين مشتركين لتنفيذ هذه الإجراءات، في إطار توجهات الحكومة لمعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
وأوضح أن التعميم الأول يقضي باعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة عن الأعوام من 2021 حتى 2025، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
وأضاف أن التعميم الثاني نص على صرف زيادة بنسبة 20% لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأشار العولقي إلى أن الحكومة تعتزم خلال المرحلة المقبلة فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال تعميم خاص سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة الحقوق الوظيفية.
ودعا جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة، بما يضمن تنفيذ قرارات الصرف وفق الآليات المحددة.
