أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق مخالفات رصدتها في منفذ الوديعة، شملت نقل 14 ضابطًا وفردًا من العاملين، مؤكدة إحالة كل من يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين أو استلام مبالغ مالية بغير وجه حق إلى الجهات المختصة.
وقالت المصلحة، في بيان رسمي، إنها تلقت عددًا من الشكاوى بشأن ممارسات مخالفة للإجراءات القانونية في المنفذ، تضمنت ابتزاز بعض المواطنين أو تحصيل مبالغ مالية بصورة غير قانونية.
وأضافت أن الإجراءات جاءت بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبتوجيهات من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، بهدف تصحيح مسار العمل، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لمبادئ النزاهة والشفافية.
وأكدت المصلحة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى سمعة المؤسسة، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في استلام مبالغ غير قانونية أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الوظيفة العامة سيحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتعرضون لها، مؤكدة أن مكافحة الفساد، وحماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون تمثل أولويات أساسية في عملها، إلى جانب مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة.
