وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بمضاعفة جهودها للبناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ الخطط المعتمدة لمكافحة التهريب وتعزيز إدارة وتنمية الإيرادات السيادية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، حيث ناقش مستوى التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وجهود استعادة التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
واستمع المجلس إلى إحاطات بشأن المستجدات الأمنية والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاغتيالات الأخيرة، وبسط الأمن والاستقرار، ومؤكداً التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما اطلع المجلس على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي ومستوى تنفيذ البرنامج الحكومي والموازنة العامة وخطط تحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملية الإصلاح والإجراءات المقترحة لاستكمالها.
وأشاد المجلس بالإصلاحات الحكومية المنجزة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، معتبراً أن هذه الخطوات تعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة وترفع كفاءة مؤسسات الدولة وتسهم في استعادة ثقة المواطنين والجهات المانحة.
كما ناقش الاجتماع المستجدات السياسية والأمنية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الوطنية، واستعرض تقارير متابعة بشأن تنفيذ قرارات المجلس السابقة ونسب الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحية اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
