دشّن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم، الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، مباحثات رسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إستر رويز، لبحث برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق (SMP)، الهادف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في اليمن.
وأكد الجانب اليمني أن البرنامج يمثل خطوة للبناء على نتائج مشاورات المادة الرابعة، ووضع إطار عملي للإصلاحات المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة بالاقتصاد اليمني.
وأشار المسؤولون إلى أن توقف صادرات النفط أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، وفاقم الضغوط على المالية العامة، ما أثر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف الرواتب واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضحوا أن الحكومة والبنك المركزي واصلا تنفيذ إصلاحات في إدارة المالية العامة والسياسات النقدية، وتحسين الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
من جانبه، أكد فريق صندوق النقد الدولي استعداده لمواصلة تقديم الدعم الفني، والعمل مع السلطات اليمنية للتوصل إلى برنامج إصلاحي يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تستمر المباحثات خلال الأيام المقبلة لمناقشة السياسات المالية والنقدية وإصلاحات المالية العامة، وصولاً إلى اتفاق على إطار إصلاحي يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود.
