حمّل مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع مشترك مع مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي وإيران المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير وتداعياته، وأقر حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لتعزيز حماية السيادة اليمنية ومنع تكرار انتهاكات المجال الجوي للبلاد.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، التطورات المرتبطة بمحاولة تسيير رحلات إلى مطار صنعاء خارج موافقة الحكومة اليمنية، وما اعتبره المجلس انتهاكاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكداً أن إدارة المجال الجوي والمطارات تمثل اختصاصاً سيادياً حصرياً للدولة.
وأكد المجلس أنه لن يُسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة، مشدداً على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي محاولة لفرض أمر واقع أو المساس بسيادة البلاد.
وأقر الاجتماع رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية، ومواصلة اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع أي انتهاكات مماثلة مستقبلاً.
وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، كما أثنى على إعلان الحكومة حالة الانعقاد الدائم وتشكيل فريق لإدارة الأزمة وتنسيق مسارات التعامل معها.
واعتبر الاجتماع أن ما جرى يمثل خرقاً للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن، محملاً جماعة الحوثي مسؤولية رفض المبادرات الرامية إلى تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية، كما حمل إيران مسؤولية استمرار دعم ما وصفها بالممارسات المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس جماعة الحوثي إلى وقف عرقلة تشغيل الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني، والإفراج عن أصول وأموال الخطوط الجوية اليمنية، وتمكينها من استئناف عملها لخدمة جميع المواطنين.
كما طلب الاجتماع من تحالف دعم الشرعية مواصلة دعم القوات المسلحة اليمنية، وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات رادعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتشديد تطبيق نظام العقوبات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
وأكد مجلس الدفاع الوطني تمسك الدولة بخيار السلام، مع التشديد على أن ذلك لن يكون على حساب السيادة الوطنية أو السماح بفرض أي وقائع خارج مؤسسات الدولة الدستورية.
