أدانت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، محاولة اغتيال رئيس محكمة الأموال العامة بالمحافظة، القاضي عمران مقبل جازم، بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وما أعقبها من حملات تحريض واستهداف متواصلة.
وقال الأحزاب في بيان صادر عنها، إن ما تعرض له القاضي عمران من جريمة نكراء، محاولة مكشوفة لإرهاب السلطة القضائية وإخضاعها لمنطق القوة والسلاح، بل تمثل اعتداءً سافرًا على هيبة الدولة وسيادة القانون، ومحاولة خطيرة لنسف استقلال القضاء وإعاقة دوره في حماية الحقوق ومكافحة الفساد وإنصاف المظلومين.
وأكد البيان على أن السماح بمثل هذه الممارسات، أو التهاون معها، يفتح الباب أمام الفوضى، ويشجع العصابات الخارجة على القانون على التمادي في جرائمها.
كما عبرت الأحزاب والقوى السياسية عن تضامنها الكامل والثابت مع القاضي عمران مقبل جازم، ومع كافة قضاة تعز، مؤكدة أن استهدافهم بسبب أدائهم لواجبهم الوطني والقانوني أمر مرفوض، ولن ينجح في كسر إرادتهم أو النيل من استقلال القضاء.
وطالبت بسرعة استكمال التحقيق والقبض على جميع المتورطين، دون أي تباطؤ أو انتقائية، مع توفير الحماية الأمنية الدائمة للقاضي عمران مقبل جازم.
كما طالبت وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، واللجنة الأمنية بالمحافظة، بسرعة ضبط أفراد العصابة الإجرامية، وكل من خطط أو حرّض أو موّل أو وفر الحماية لهذه الجريمة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة وعلنية لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وفقًا للقانون.
وحمّل البيان الجهات المختصة المسؤولية القانونية والوطنية الكاملة عن حماية القضاة وأعضاء السلطة القضائية.
وشدد على أن حماية القضاء ليست مسؤولية السلطة القضائية وحدها، بل هي مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، كما هي مسؤولية تضامنية مجتمعية ودستورية، وواجب وطني لا يحتمل التهاون، مشيرًا إلى أن أي تقصير في أداء هذا الواجب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد على أن هيبة القضاء واستقلاله خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس به أو إخضاعه لسطوة السلاح والعصابات الإجرامية ستواجه برفض شعبي وسياسي واسع، ولن يُسمح بفرض منطق القوة على حساب العدالة.
وقال البيان إن محافظة تعز دفعت أثمانًا باهظة دفاعًا عن الدولة والجمهورية وسيادة القانون، ولن تقبل بتحويلها إلى ساحة تعبث بها العصابات المسلحة، أو تُرهب فيها مؤسسات العدالة.
واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية أن سرعة استكمال التحقيق في تلك الجريمة، وكشف نتائجه للرأي العام، والقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم، ستكون الاختبار الحقيقي لجدية الدولة بالمحافظة في فرض سيادة القانون، وحماية مؤسساتها، وصون كرامة القضاء واستقلاله.
