اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، المحادثات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان فرج، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأعلن الجانبان التوصل إلى توافق على مستوى الخبراء حول مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP ومذكرة التفاهم الفنية TMU، باعتبارهما الإطارين الأساسيين لبرنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية وفق الأطر المعتمدة لدى الجانبين.
وشملت المباحثات، التي شاركت فيها رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن إستر رويز بيريز، والمكتب الإقليمي للصندوق في عمّان برئاسة الممثل المقيم للصندوق في اليمن الدكتور محمد جابر، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ويستهدف البرنامج دعم جهود السلطات اليمنية في تحسين إدارة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي وأنظمة الدفع، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم مسار التعافي التدريجي.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويركز على تقوية المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
كما شددت على أهمية استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب مساندة المجتمع الدولي لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون البنّاء الذي أبدته بعثة الصندوق خلال المحادثات، مؤكدة تطلعها إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بالبرنامج والبناء على التوافقات التي تم التوصل إليها بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
