تتصاعد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية من تداعيات اضطرابات الممرات البحرية في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من موجة ارتفاع محتملة في أسعار النفط إذا استمر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير محللي الأسواق في شركة "كي سي إم تريد" تيم ووترر، قوله: "إن تهديدات جماعة الحوثي بفرض حصار بحري على السعودية تمثل تطوراً بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق، نظراً لما تحمله من مخاطر على إمدادات أحد أكبر منتجي النفط عالمياً".
من جهته، توقع جون بايسي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز" الاستشارية، أن تعاود أسعار النفط الارتفاع إلى نطاق يتراوح بين 115 و120 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين، نتيجة اضطرار شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها والإبحار لمسافات أطول حول القارة الأفريقية.
وحذر بايسي من أن أي تعطيل واسع لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر ستكون له تداعيات تتجاوز أسواق الخام، لتطال أسعار المنتجات النفطية المكررة والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن استمرار اضطراب الإمدادات قد يرفع مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأكد محللون أن أهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز كونهما ممرين تجاريين، إذ يمثلان شرياناً رئيسياً لحركة الطاقة العالمية، ما يجعل أي تصعيد فيهما عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على أسعار النفط والأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، توقع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي أن يتجاوز سعر خام برنت مستوى 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، في حال استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وعدم عودة إنتاج دول الخليج إلى مستوياته الطبيعية قبل نهاية عام 2027.
وقال البنك، في تقديرات نقلتها وكالة "رويترز"، إن متوسط سعر خام برنت قد يبلغ نحو 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل إذا استمرت الضغوط على الإمدادات، مقارنة بتوقعات سابقة عند 80 دولاراً للبرميل للربع الأخير من العام و75 دولاراً لعام 2027، والتي بنيت على افتراض تراجع حدة التوترات في المنطقة.
وتراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين مؤشرات عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات التوصل إلى تهدئة، وبين المخاوف المرتبطة بتهديدات الحوثيين بشأن فرض حصار بحري على السعودية عبر مضيق باب المندب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1 بالمئة إلى 88.26 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى نحو 82.50 دولاراً للبرميل.
