بدأت مصر تطبيق إجراءات جديدة تقيد حصول الأجانب غير الحاصلين على وثائق إقامة سارية أو بطاقات إعفاء على بعض الخدمات الرسمية، في خطوة تهدف إلى ضبط بيانات الوافدين وتعزيز الرقابة على أوضاع الإقامة داخل البلاد.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية كتاباً دورياً موجهاً إلى جميع مكاتب ومديريات التوثيق، يقضي بعدم تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء، وذلك استناداً إلى التعليمات المنظمة لعمل المصلحة ومتابعة بيانات الهجرة واللاجئين.
ووفق تعليمات الكتاب الدوري الذي حمل رقم (92) لسنة 2026، فإن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (118) من تعليمات التوثيق طبعة 2026، واستناداً إلى «مخاطبات مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن متابعة بيانات الهجرة واللاجئين في مصر»، بحسب تقارير صحافية.
وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، من بينهم مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء، يتصدرهم القادمون من السودان وسوريا، وتصفهم الحكومة المصرية رسمياً بـ"ضيوف مصر".
ويرى مختصون أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن مساعي الحكومة لحصر أعداد المقيمين، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، ودفع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم القانونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات الحكومية.
وأوضح خبراء قانونيون أن منع خدمات الشهر العقاري سيؤثر على معاملات يحتاجها المقيمون، من بينها توثيق عقود الإيجار، والتوكيلات القانونية، وإجراءات التعليم، فضلاً عن معاملات البيع ونقل الملكية وتأسيس الشركات، ما قد يشكل دافعاً إضافياً للإسراع في استخراج وثائق الإقامة أو تصحيح الأوضاع.
