Home News Locally

حذر من العبث بالدستور, وكشف عن أطماع دولية في اليمن

الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك: الوضع في صعدة مقلق إلى ابعد حد, ومشكلة الحزب الحاكم تخيله بأنه الوطن

الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك: الوضع في صعدة مقلق إلى ابعد حد, ومشكلة الحزب الحاكم تخيله بأنه الوطن

حذر الأخ محمد الصبري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك وناطقها الرسمي من المساس بدستور البلد من خلال التعديلات العبثية والانفرادية التي يعتزم الحزب الحاكم القيام بها.
وردا على دعوة رئيس الجمهورية المضي  في التعديلات التي اقترحها وتقديمها للبرلمان الشهر القادم قال الصبري:"ننصح الرئيس بألا يفعل ذلك دون أن تكون هناك قاعدة اتفاق وطني، ونحن ننصحه لان الدستور ليس ملكا للرئيس، وليس ملكا للمؤتمر الشعبي العام لأنه دستور اليمنيين كلهم سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة, وهو قضية وطنية تهم تمس كل أبناء الوطن وتحتاج إلى حوار واسع".
وانتقد الصبري أسلوب تعامل الحزب الحاكم مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومحاولة استخدامها ككروت آنية ,وعدم اكتراثه للأوضاع الخطيرة التي وصل إليها البلد جراء مثل هذه السياسات.
وقال الناطق الرسمي للمشترك في حوار موسع مع صحيفة (الغد)المستقلة أن السلطة والحزب الحاكم عجزوا عن التعاطي مع الحد الأدنى من مشاكل الناس، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية.واصفا ما يجري في المحافظات الجنوبية بالمشكلة الكبيرة ولكنها ليست خطيرة للحد الذي يمكن أن يتصوره البعض, معتبرا الشعارات والنعرات الانفصالية التي يرددها البعض حالات مرضية تنبع عن أفراد محبطين, داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الترويج لهذه الإساءات والحالات الشاذة، التي يعتبر الترويج لها أسوأ منها - حسب قوله.
 
ووصف الصبري الأوضاع في صعدة بالمقلقة إلى ابعد حد,محذرا من خطورة التدخلات الإقليمية والدولية في ظل الأزمة الوطنية الواسعة التي تعيشها اليمن. وقال:اليمن موقعه حساس ومغري، وهو بموقعه وحساسيته يجلب التدخلات الخارجية الإقليمية والصهيونية" والأميركية في كافة الاتجاهات.. ونحن نعرف ولدينا من الحقائق والمعلومات ما يؤكد أن هذه الأصابع وهذه الأقدام وهذه التدخلات كلها موجودة".
وأكد الصبري على أهمية الدور الوطني الذي يجب على المشترك القيام به والذي بدأته أحزاب المشترك بعد أن سدت أمامه طرق الحوار، والاستجابة من السلطة لمشاكل الناس, وهو الدور المتمثل بتقديم "مشروع المشترك للإنقاذ الوطني"والذي  يتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه الوطن منطلقا من قاعدة شراكة الناس في السلطة والثروة.على عكس ما يقوم به الحزب الحاكم الذي يختزل الوطن به فقط وهي المشكلة التي يعاني منها المؤتمر الشعبي حسب قول الصبري.

الوحدوي نت تعيد نشر نص الحوار:


تنتهي مهمة رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الناصري –المعارض- محمد الصبري بنهاية الشهر الجاري كمتحدث رسمي باسم أحزاب "اللقاء المشترك"، حيث من المتوقع أن يسلم "الراية" لمكلف جديد بهذه المهمة.
الصبري يعد من أكثر المتحدثين باسم "المشترك" حضوراً وإسهاباً في الصحافة ووسائل الإعلام في الداخل والخارج، وهو أكثرهم حدة في مهاجمة الحكم وضد الحزب الحاكم.. دخل السياسة من بوابة التنظيم الوحدوي الناصري منذ سن الشباب المبكر، وتأثر بثقافة تصل إلى درجة "العدائية" ضد كل ما هو سلطة، وهو يعتقد أن أحزاب "المشترك" هي البديل الأفضل للحكم الراهن، على عكس ما قاله الرئيس علي عبدالله صالح مؤخراً بأن المعارضة (أحزاب المشترك) هي البديل الأسوأ.
اشترط "الصبري" علينا قبل إجراء الحوار أن نطرح عليه ما شئنا من الأسئلة باستثناء المواعظ ، فنحن لسنا بحاجة إلى مواعظ من أحد، وخصوصاً من الصحافة، ومن جانبنا أكدنا له بأننا في صحيفة "الغد" لم نركب في موجة الواعظين لأحد، وما نتمناه من السياسي تحديداً هو تقدير حقنا المهني في الحصول على الموقف الواضح والإجابة الصريحة على ما في جعبتنا من أسئلة، فنحن حين نحاور سياسياً ينتمي لطرف سياسي (حزبي) أو غيره فإننا عادة نتبنى في بعض أسئلتنا وجهة نظر الطرف الآخر، وفي غالبها نهدف إلى وضع القارئ في صورة ما يحدث.
ربما لم نحصل في هذا الحوار مع الصبري على كل ما كنا نبغي، لكننا خرجنا بحصيلة لا بأس بها، ذلك أن الحديث شامل ومتشعب، غير أنه لم يخلو من المفاجآت والمواقف الجديدة في عديد قضايا طرحناها بوضوح وأجاب عنها الصبري معبراً عن وجهة نظر "المشترك" الذي لا يزال متحدثاً باسمه حتى نهاية الشهر الجاري.. وهنا الحصيلة.


 حوار: فيصل مكرم

*منذُ أصبحتَ متحدثاً رسمياً باسم "اللقاء المشترك"، أدليتَ بأكثر من 243 تصريحاً صحفياً ما بين تعليقٍ وتصريحٍ وردٍ وحوارٍ ومداخلاتٍ، وبنسبة 100 % كنتَ حاداً ضد الحكم والحزب الحاكم -الإحصائية بالطبع غير دقيقة، وإنما وفقا لاجتهادنا في صحيفة "الغد"- ألا يوجدُ شيءٌ جيدٌ أو إيجابيٌ في نظرك للسلطة و لحزبها يمكن الإشادة به حتى الآن..؟
 ** بالتأكيد هناك ما يمكن الإشارة إليه مما تعمله السلطة، وليس كل شيء تعمله السلطة أسود دون بياض، ولكن هذه هي مهمتي في المعارضة، أن لا أقدم شهادة للحزب الحاكم..
*فيما يتعلق حتى في التعاطي معكم، أنت تقول دائماً بأن الحزب الحاكم ليس جاداً وليس صادقاً، وبأنه مموِهٌ ومناورٌ في كل سلسلة الحوارات والعلاقات بينكم، بمعنى أنه لم يصدق ولو حتى لمرة واحدة..؟
**هذا صحيح.. فيما يتعلق بسلسلة الحوارات كانت هناك ثلاث جولات للحوار، الفترة الأولى دعوا فيها للحوار، واعتبرنا بأن هذا الحوار يحتاج منهم أن يقوموا بخطوات جادة، وإلى أن انتزعنا هذه الخطوات الجادة استغرقنا شهرين، وفي أثناء الحوار أبدى  الأمين العام للمؤتمر الأخ/ عبد القادر باجمال تجاوباً جيداً، وهذه شهادة قلناها في فترات كثيرة بأن باجمال أبدى حرصاً وجدية على طاولة الحوار فيما يتعلق بالحوار، ولكن بعدها تحول هذا الحوار إلى أسوأ من حوار "الطرشان"، وإلى قرارات ودعوات تهدم الحوار.
يعني بعد شهر يونيو الماضي الذي تم فيه التوقيع على "وثيقة قضايا وضوابط الحوار"، ربما دخل "المؤتمر" في وضع داخلي غير متوازن، حيث لمسنا منه عدم اكتراث بأن يوقع على "وثائق" ولا يلقي لها بالاً، ولمسنا منه مغامرات بطريقة ليست مسبوقة، مثلاً كأن يدعوك لاجتماع وهو يعرف بأنك سترفض الطريقة التي دعاك بها للاجتماع، ثم يذهب بعد ذلك ويقول: أنا دعيت للحوار وهم رفضوا..


*ما هي الوقائع التي تؤكد ما تقول؟؟
على سبيل المثال كنا متفقين بعد شهر يوليو العام الماضي على أن تلتقي اللجنة الفنية الخاصة بالانتخابات، وفق ظروف وشروط محددة اتفقنا عليها، وفوجئنا بأن الحزب الحاكم يطلب اجتماعا لمناقشة شيء آخر، وهو (التعديلات الدستورية)، بالرغم من أننا متفقين بأن ما قد وضعنا له إطاراً في (الحوار) وهو أسهل علينا بأن نسير فيه، نسير فيه حتى نؤكد الثقة فيما بيننا، فإذا به يطلب منا في "المشترك" ما هو أعقد وما ليس له إطار وليس متفقاً عليه، وهو يعرف بأنه حين يطرح مثل هذه القضايا سيجد رداً بأن علينا الالتزام بالإطار المتفق عليه للحوار..


*وأنتم في "المشترك" ألم تطرحوا قضايا جديدة في كل جولات الحوار؟؟
** أبداً.. حتى الآن لم نتطرق إلى أية قضية جديدة فيما يتعلق بقضايا الحوار المتفق عليها مسبقاً.


*يعني أنتم في "المشترك" تتفقون على أجندة مسبقة للحوار؟؟
**هذا صحيح لأننا نجري حواراً داخلياً أحياناً يكون أصعب مما يتخيل أي متابع للشأن الداخلي بالنسبة للمشترك، على اعتبار أننا خمسة أطراف، وأحياناً يفرض علينا الحوار الداخلي فيما بيننا أن نطيل أحيانا أو نبطئ في مناقشة القضايا، وهذا البطء أحيانا يرى البعض بأنه سلبية من اللقاء "المشترك" تجاه بعض القضايا، ولكن هو حوار داخلي..

*فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية نجد "المشترك" يتمسك بتوصيات اللجنة الأوربية التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006 و يعتبرها مرجعية لا يمكن الخروج عنها، ويضغط بها على الحزب الحاكم، في الوقت الذي تقول فيه نفس هذه التوصيات (الأوربية) بأنها  ليست ملزمة لأي طرف سياسي في اليمن، وإنما هي من باب النصح، فإن شاءوا أن يعملون بما جاء فيها وهذا شيء طيب، وإلا فإنها غير ملزمة.. ولكن نجدكم تعلقون دائماً بأن المؤتمر الحاكم يخرج عن التزاماته للأوربيين وللخارج.. لماذا لا تكون هناك أجندة داخلية يحاول كل طرف أن يضغط بها على الآخر بدلاً من التمسك بمرجعية الخارج؟
** هناك فرق بين أن يقدم لك خبير رأياً في قضية أو مشكلة معينة وبين أن تعتبر رأي الخبير هذا كأنه فرض عليك.. ونحن في الحقيقة لم نتعامل في أي لحظة ولا في أي فترة بأن هذه التوصيات يمكن أن تكون من باب الضغوط أو من باب أنها تمثل الاتحاد الأوربي..
هذا الكلام غير صحيح، وهو كلام  قيادات المؤتمر التي لديها أوهام  بأننا نستخدم ذلك للضغط عليها، بل على العكس، كان هناك رأي لـ "المشترك" أثناء فترة الحوار - وهذا الكلام مدون في محاضر الاجتماعات، وأنا لا أقول لك شيئاً جديداً- يتمثل في أن يقدم موضوع (اتفاق المبادئ) باعتباره اتفاق وطني جرى بعد مساعي وحوارات طويلة على الصعيد الداخلي، وقدمت التوصيات (الأوربية) على أنها تشكل خبرة فنية من طرف جاء وبذل جهد طيب، ولكن الأهم من ذلك هو أن (المؤتمر) هو الذي سعى عندما أتت" البارونة" إلى صنعاء لكي يوقع اتفاق على هذه التوصيات وليس نحن.. أو أُتي بنا بناء على طلب من الرئيس ومن قيادة المؤتمر للتوقيع على هذه التوصيات ووقع عليها من قبل المؤتمر الشعبي العام الأستاذ/ عبد الرحمن الأكوع الأمين العام المساعد، وأمناء عموم "المشترك، صحيح بأننا اعتبرناها إنجاز للانتخابات اليمنية طالما انتهت الانتخابات إلى تقرير بهذه القيمة الفنية – نحن ننظر لها من ناحية فنية"- وبهذه الملاحظات الدقيقة حول قضايا طالما شكونا منها، ليس نحن فقط، المؤتمر أيضاً شكا منها. أما موضوع أنها ملزمة فالذي حولها إلى ملزمة هو (المؤتمر الحاكم)، ونحن متمسكين بما يتم التوقيع عليه..

*كيف؟
** طلب من "المشترك" التوقيع على توصيات "البارونة" (الأوروبية) التي جلست مع المؤتمر الشعبي العام  ومع الرئيس..
*أكثر مما جلست معكم..؟!
** طبعا.. قبل أن تجلس معنا في "المشترك".
*ولكن بعد التوقيع على توصيات "البارونة" وافقتكم من حيث المبدأ على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. وبعد ذلك تملصتم..
**هذا السؤال بحاجة إلى إعادة صياغة، لأنه يتجاهل نصف الحقيقة ويسيء للنصف الثاني.
*المؤتمر متمسك بهذا البند..
**أولاً فيما يتعلق بالقضاة، هي فقرة موجودة في اتفاق المبادئ وقعت في عام 2006، قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد سلسلة حوارات دامت أربعة أشهر مع المؤتمر، والرئيس تدخل فيها خمس مرات، مرة كانت مع باجمال ومرة مع سلطان البركاني ومرة مع يحيى الراعي، وتم الاتفاق على ضرورة  إجراء إصلاحات على الإدارة الانتخابية، وقسم هذا الاتفاق الإصلاحات المعنية  إلى مرحلتين، الاولى قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية والثانية بعد الانتخابات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أعددنا أجندة، كان من ضمنها خيار "القضاة" كقضية مطروحة للبحث، ولكن إخواننا في قيادة الحزب الحاكم بعد ذلك حولوها إلى ما يشبه حائط مبكى.
*مثلما حولتم توصيات "البارونة" الأوروبية إلى حائط مبكى، ليبكي كل طرف إلى حائطه..
**يا سيدي نحن عملنا التالي: جمعنا اتفاق المبادئ والتوصيات الأوربية وعملنا لها ما يشبه عمل فني حولها إلى صيغة مشروع قانون وقدمناه للحزب الحاكم، لم نأخذ فقط (التوصيات)..
*يعني أنكم تجاوبتم معها إلى أبعد مدى..؟؟
**مع اتفاق المبادئ ومع التوصيات، لأن التوصيات حتى لو أُخذت بالمفهوم القانوني فإنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وتجادلنا في عدن حول ما إذا وقعت اتفاقية لاحقة واستوعبت الاتفاقية السابقة، أيهما أولى بالتطبيق، الاتفاقية السابقة أو الاتفاقية اللاحقة.. وكان فريقهم القانوني ومن ضمنهم المستشار القانوني الأستاذ رشاد الرصاص، والأستاذ عدنان الجفري موجودين وحاضرين هذا اللقاء في عدن، وهذه المناقشات، وعندهم تسليم بأن الجميع طالما قد خطو خطوة إلى الأمام واستجدت اتفاقيات أخرى فليست هناك مشكلة، وبأن المشكلة هي كيف يتم تحقيق إنجاز فني لتحويل هذه (التوصيات) والاتفاق إلى قانون.
*تتفق معي بان أي حوار بين طرفين لابد أن يخضع لتنازلات من قبل الطرفين، وإلى الآن لا يوجد أي حوار حول قضايا ثابتة، وإنما هناك مفاوضات على قضايا تريدون أن تتفقوا عليها.. وبعيداً عن المناورة السياسية ما هو سقف "المشترك" لاستئناف الحوار مع الحزب الحاكم، وما هو مدى استعدادكم لتقديم تنازلات، وهل لمستم من المؤتمر أنه مستعد لتقديم تنازلات؟

** يا أخي المؤتمر يبدو بأن فيه مشكلة، ونحن حاورنا قيادات عديدة للمؤتمر منها الأمين العام عبد القادر باجمال، وياسر العواضي، وسلطان البركاني، ومحمد أبو لحوم، ووصلنا معهم خلال فترة إلى لحظة تاريخية توفقنا فيها أن نصل إلى وثيقة، وهذه الوثيقة حين تقرأ بنودها السبعة تكتشف بأنها لخصت الأوضاع الوطنية المتفجرة الآن، حيث تم تلخيص جميع هذه القضايا المتفجرة في هذه الوثيقة، بمعنى أنه كنا في لحظة وطنية، توصلنا فيها بشفافية وبوضوح إلى أن نحدد ما هي أجندة العمل الوطني لنا جميعاً.. اليوم لو تقرأ هذه الوثيقة تجد بأن هذه الأجندة لا تزال قائمة لا تزال بحاجة إلى حوار، ولا تزل هي السقف الذي يمكن أن يكون للجميع وليس سقفنا فقط.


* متى كانت هذه الوثيقة ؟
** في 15 يونيو 2007م ونعتبرها سقفا لـ"المشترك" وللحزب الحاكم، لأن الوطن يشهد ظروفاً صعبة، ولا بد من الخروج من هذا الخلاف بتوافق الجميع، والأجدر العودة إلى الوثيقة التي توافقنا عليها العام الماضي، ونقدم بعض القضايا كأولويات لحوار في الوثيقة نفسها.
*هذا يعني أنكم توصلتم إلى اتفاق؟
**توافقنا في لحظه وطنية رائعة..
*ماذا حصل بعد ذلك؟
** الذي حصل هو أن الحزب الحاكم دخل في حوار جانبي مع أطراف أخرى على ما يبدو، لينتهي حوارهم كما قالوا بمبادرة من عشر نقاط أعلنها الرئيس في سبتمبر الماضي.


*وإذا كان (المؤتمر) لا يريد أن يتجاهل حلفاءه ما الذي يزعجكم؟
** نحن لا نطالبه بأن يتجاهل حلفاءه.. ولكن نطالبه بأن يتخلص من سياسة استخدام الكروت، فالكل عندهم كروت.
*ولكنكم ترفضون أن يتحاور مع حلفائه؟!
** لا لا.. حتى فيما يتعلق بالتنفيذ، نحن كان لدينا مقترح ونريد أن نطرحه على المؤتمر بأن تحضر وسائل الإعلام معنا في الحوار، حتى نكون جادين في الحوار طالما وأن الأجندة قد تحددت بهذا الحجم الكبير، وكان لدينا أمل بأن تكون هناك شفافية في الحوار..


*حضرنا وكنتم تتكلمون بلغة مشفرة..؟
** لا لا.. لم يكن الأمر كذلك.. يتخيل لكم فقط أننا نتكلم بلغة مشفرة.
*تلك هي المرة الوحيدة التي اتفقتم فيها على الصحافة والإعلام؟
**ليس صحيحاً، نحن نقدر كثيراً دور الصحافة، ولكن يجب أن نقدر بأنه كان هناك قضايا ليست خاصة فقط بالحزب الحاكم ولا باللقاء "المشترك"، مثل (التعديلات الدستورية) لأنها قضية وطنية تمس كل الناس، وتحتاج إلى حوار واسع..
 المشكلة أنه بعد شهر يوليو العام الماضي تعثر الحوار، حيث دخل المؤتمر في حسابات خاصة بين قياداته، وتستطيع أن تسألهم، واسأل باجمال: ما الذي جرى حين سافر في شهر يوليو وظل مسافراً حتى منتصف أغسطس، وقال لنا قبل أن يسافر عندما وقعنا معه آخر محضر، بأنه سيكلف الأمين العام المساعد صادق أمين أبو راس، وقلنا ما فيش مشكلة، فنحن جاهزين ووثائقنا جاهزة للحوار.


* أنتم تتحاورون مع المؤتمر وليس مع شخص؟
** نعم.. ولكن حين طرح الموضوع على صادق أبو راس في نفس الفترة، وقلنا له أن باجمال كلفه لمواصلة الحوار معنا من حيث انتهينا، قال بأنه ليس لديه اطلاع حول ما يجري، ولا يستطيع أن يدخل في الحوار، وطلب منا انتظار باجمال إلى أن يعود.. يعني هناك مشكلة ليست عندنا، وإنما هي عند الحزب الحاكم.
*الآن ما هي استعداداتكم أنتم لخوض حوار مع الحزب الحاكم؟ أنت قلت بأن الحوار الآن مع الحزب الحاكم جريمة!؟
**لا.. أنا لم أقل هذا الكلام.. وإنما الذي قالته بعض وسائل الإعلام، وهذه إحدى مشاكلنا مع بعض الصحف والصحفيين، الذين يريدون أحياناً أن يتخذوا مواقف بالنيابة عن الأحزاب، ولأسباب يعلهما الله


*هذا ما نشر على لسانك..؟
** للأسف الشديد الصحف التي نقلت هذا أخطأت، وأنا أقول هذا كشكل من أشكال العتاب لزملاء صحافيين أعزهم وأودهم، وأنا دائماً تعاطيت مع الصحافة، حتى هذا الرقم من التصريحات الإعلامية والصحافية الذي أنت قلته هو نتيجة نقطة ضعف لدي في التعامل مع الصحفيين، في الوقت الذي يعزف فيه كثير من السياسيين عن التعاطي مع الصحافة، وخصوصاً في هذا البلد، لكن في كل الأحوال أنا أقول بأن الصحفي الذي نقل عني المعلومات أخطأ، وأنا صححت هذه المعلومات مرتين باتصال تلفوني مني، وقلت له لقد كتبت الخبر في سياق غير صحيح، فأنا كنت أتحدث عن موضوع قلت فيه بأننا متمسكون بالحوار ولا نزال نعتقد بأن الحوار هو الوسيلة الحضارية والوسيلة المهمة والوسيلة السياسية التي بإمكاننا جميعاً كأحزاب وكيمنيين أن نخرج عبرها من هذا المأزق الذي نحن فيه، ولكن هناك من يريد أن يسيء للحوار ويحول هذه القيمة إلى حوار طرشان، ويحولها إلى ثرثرة ويحولها إلى اصطياد وإلى محاولة يركب من خلالها على خصمه أو يظهره أمام الرأي العام أنه لا موقف له ولا قيمة له، ويحاول إضعاف الشخص الآخر..
*ماذا قلت في التصريح..؟
**قلت بأن هناك خطر كبير، وإذا كنا سنتعامل بهذا الشكل، فنحن نرتكب جرائم سياسية فيما بيننا.
*ولم تقل بأن الحوار مع الحزب الحاكم يُعد جريمة؟
** أبداً.. أبداً.. لم أقل هذا الكلام، ولكن إذا حولنا الحوار إلى وسيلة من وسائل الضحك على بعضنا فهي جريمة سياسية نرتكبها نحو بعضنا.
*أكرر السؤال مرة أخرى.. ما هو سقفكم وما هي مطالبكم وشروطكم؟ وهل أنتم مستعدون للحوار الآن؟
** نحن لا زلنا متمسكين بالمحضر التشاوري الذي وقعنا عليه في عدن وفيه أربع قضايا..
*متى كان هذا ؟
**في10 نوفمبر 2007، والرئيس كان موجودا حينها في عدن وهو الذي طلب منا أن ننزل إلى عدن لكي نكون جميعاً على قرب منه من أجل أن يذلل لنا الصعوبات.
*هل ذلل الرئيس الصعوبات أو تدخل لإنجاح الحوار؟
** مرة تدخل ومرتين صعّب الحوار، وخصوصاً حين ذهب إلى أبين وألقى ذلك الخطاب "الحناني الطناني"، ولكن للأمانة حين طلب منه أن يفسر لنا لماذا هذا الخطاب ونحن على طاولة المشاورات من أجل الحوار؟.. قال بأن الخطاب ليس موجهاً لكم، وأنا أعرف لمن أوجه خطابي، ولكن مع ذلك إذا أردتم مني أن أصححه سوف أصححه، وصحح الخطاب بخطاب آخر في مناسبة قريبة من الخطاب الأول، وبعدها وقعنا نحن على محضر التشاور بعد أن جاء التفسير في خطابه  الثاني، وافقنا بعد ذلك على توقيع محضر التشاور وكانت فيه أربع قضايا ذات أولوية واعتبرنا بأنها أساسية، أولها الجانب الاقتصادي وثانيها أوضاع المحافظات الجنوبية، وثالثها النظام الانتخابي، ورابعها اللجنة العليا للانتخابات، هذه القضايا التي أعطيناها الأولية ووقعنا عليها، ولا تزال هذه القضايا الأربع هي المحور لأي حوار جاد تتحمل فيه جميع الأطراف مسؤوليتها، ونحن لدينا في الحوار أرضية من التفاهم والتشاور والوثائق إذا كانت هناك جدية من الطرف الآخر سنصل إلى إنجازات حقيقة.
*أنتم تتكلمون عن جدية الطرف الآخر.. ما الذي يثبت جديتكم أنتم في "اللقاء المشترك"؟
** تثبت جديتنا الكثير من الشواهد، ونحن لا ندعي ادعاء..
*مثل ماذا..؟
 **على سبيل المثال، حين طلب منا في بداية عام 2007 الحوار بناء على قرار اللجنة العامة للمؤتمر قلنا نحن مستعدون للحوار، ولكن طلبنا من إخواننا في قيادة الحزب الحاكم بأن يكونوا جادين في الدعوة ويوجهوا دعوة رسمية ويحددوا ماذا يريدون من الحوار، لأنه الدعوة للحوار جاءت عائمة على أجندة غير محددة، وظلينا نتابع المؤتمر إلى أن جاءت الدعوة الرسمية بالطريقة المعقولة التي تجعل الأحزاب تحس بأن هناك حوار قادم في الطريق، وفعلاً كانت تقديراتنا سليمة، فبمجرد أن جاءت الدعوة انتقلنا إلى طاولة الحوار..
 وأثبتنا على طاولة الحوار بأن لدينا استعداد أن نعطي ونأخذ، ونصف القضايا التي وضعت في هذه الوثيقة الذي أتحدث عنها اقتراح المؤتمر الشعبي العام، ومعظم الضوابط التي وردت، حيث يكاد يكون 90 % من الضوابط مقدمة من المؤتمر الشعبي العام، ونحن وافقنا عليها..
حين طلب الرئيس من "المشترك" أن يعود إلى طاولة الحوار في شهر نوفمبر الماضي وينزل إلى عدن، ووسط تلك الزحمة والضجيج والمواعظ التي ألقاها بعض الصحفيين أحياناً والشتائم التي قيلت بحق "المشترك" من قبل الصحافة، بأنهم لا موقف لهم وكان هناك من يلقي مواعظ بتحريض من جهات نعرفها ولا يريد للأحزاب أن تتفق، ذهبنا إلى عدن وظلينا هناك 10 أيام ونحن نطرح بجدية بأن الظروف الوطنية تقتضي أن يستمر الحوار بيننا، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها (المؤتمر).
*إذن عودة "المشترك" إلى طاولة الحوار مشروطة بالقضايا السبع التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي؟
** طبعاً.. ولكن هناك تطورات جديدة حدثت، أيضا يمكن أن تكون أرضية للقاءات جديدة، فالرئيس حين التقى بقيادة "المشترك" مؤخراً جرى نقاش حول كثير من القضايا الوطنية، وتم تذكير الرئيس بهذه القضايا التي تم التوافق عليها وبمواقف أحزاب "المشترك" منها، وخرج قادة "المشترك" بانطباع يتمثل في أن البلد يواجه مشكلة لم يتفق على حلها، وفتحت أبواب وخيارات حينها حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة، وقال الرئيس حينها بأنه سوف يسافر لعدة أيام، وحين يعود من السفر يمكن أن تكون هناك حلول، وطلب من "المشترك" بأن يفكروا حول ما نستطيع وتقديم تصورات، وقال أيضاً على المؤتمر أن يفكروا في هذا الموضوع، ونحن نعتقد بأن التفكير قد غادر قيادة المؤتمر ولم يعودوا يفكرون، والرئيس أصبح هو الذي يفكر بالنيابة عن حزبه على ما يبدو.
*طيب إذا كان الرئيس كلف "المشترك" وكلف حزبه باعتباره رئيس الجمهورية، باعتبارهما طرفي المعادلة السياسية ليقدموا له رؤية حول الأوضاع الراهنة، أليست هذه فرصة مناسبة لاستئناف الحوار؟
** كان من الممكن أن تكون فرصة مناسبة فعلاً لو أن هناك ظروف مناسبة، ولكن الغريب أن المؤتمر الشعبي بعد اللقاء مباشرة بين الرئيس وقادة "المشترك" - ونحن نعرف بأن إعلام المؤتمر تحت إشراف الأمين العام وما يكتب في الإعلام يعبر بطريقة واضحة عن الأمين العام- حيث سربوا خبراً غير صحيح أن الرئيس رعى لقاء بين "المشترك" والمؤتمر الشعبي العام وقيادات "المشترك" وأنه تم الاتفاق على استئناف الحوار، وأن طاولة الحوار ستلتئم بين "المشترك" والمؤتمر، وأن المؤتمر قد أعد ورقة للحوار وقد حدد فيها خيارين، والآن الكرة في ملعب "المشترك" وهذا الكلام لم يحدث، حتى أنه لم يحضر أحد من قيادة المؤتمر لقاء الرئيس مع "المشترك"، لكن المشكلة أن هذا الخبر نشر يوم قرار رفع سعر رغيف الخبز 20 ريالاً
*أنتم أثرتم قضية الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية في مرحلة من مراحل الحوار.. طبعاً بهدف كسب الشارع كورقة سياسية بأيدكم، قبيل الانتخابات واعتقدتم أو قيمتم وضع الحزب الحاكم بأنه الأضعف، خصوصاً في هذه المحافظات، وبدأتم بتحريك المحافظات الشمالية في هذا السياق لمزيد من الضغط على الحزب الحاكم، وهذا حق مشروع لكم كمعارضة، ولكن إلى متى سيظل الشارع هو الأداة غير المضمونة، للضغط على أي طرف؟
** أنا عندي رغبة بأن أطرح بعض الملاحظات حول هذه المسألة، الملاحظة الأولى أننا منذ وقت مبكر ونحن جادون، وعلى طاولة الحوار أيضاً، ولذلك قلت بأننا حين نعود إلى الوثيقة التي تم التوقيع عليها سنكتشف بأنها تمت في لحظة تاريخية توافقنا فيها على أبرز المشكلات الوطنية، وبعدها تفجر كل شيء وتفجرت القضايا.
*واضح أنه لم يكن لديكم استعداد لا أنتم ولا الحزب الحاكم على تقديم تنازلات متبادلة؟
** لا..لا.. لقد تنازلنا وقد وقعنا ووصلنا إلى اتفاق، ولكن كان لدينا إحساس بأن الأوضاع في المحافظات الجنوبية وخصوصاً بعد الانتخابات وبداية ظهور ما يشبه تراجع من الحزب الحاكم عن تنفيذ وعوده، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، شعرنا أننا بحاجة إلى تقييم وطني لما جرى قبل هذه الانتفاضة السلمية في المحافظات الجنوبية.
*وهل تعتبر هذه المسلمات تنازلات؟!
**نحن رأينا بأن الرجوع عن منطق الانتخابات وتراجع الخيار الديمقراطي في سلوك الحزب الحاكم وتراجع الوعود الانتخابية، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وارتفاع الأسعار سبب ما يشبه حالة إحباط، وحالة ذهول مما يجري، فبدأت ردة الفعل الأولى، وحينها ظهر شيء غريب جداً، (وأنا أقول بأن هناك لحظات في السياسة تستطيع أن تعتبرها مرتكز لقياس ودراسة فترات زمنية طويلة بعدها).
الذي جرى أنه صدر بعد التوقيع على (الوثيقة) بيان سموه بيان "الشخصيات الجنوبية" شاركت فيه شخصيات من الرابطة ومن جماعة إصلاح مسار الوحدة، وخليط من الشخصيات الجنوبية، وقالوا فيه أن الحزب الاشتراكي قد تخلى عن الجنوب حين وقع على الوثيقة في البند السابع، حيث جاء في البند السابع أن هناك آثار للحرب عام 94 تكفل بمعالجتها الدولة، قالوا لماذا أحزاب "المشترك" تقول بأن هذه الحقوق تكفلها الدولة، واتخذ من هذا بعد ذلك حصان طروادة لتدخل بعد ذلك (رياح السموم) رغم أن رياح السموم لا تهب في اليمن، ولكن جاء البيان ليقول بأن الحزب الاشتراكي قد تخلى عن (القضية الجنوبية)، وطالبوا عبد ربه وباجمال والعطاس والجفري أن يتقدموا للدفاع عن (القضية الجنوبية).. طبعاً أبلغنا من (المؤتمر الشعبي العام) أن مثل هذا الخطاب  يصدر عن حلفاء لهم وكانوا حينها يديرون حوار مع الرابطة.
*وما هو موقف "المشترك" بوضوح من هذه المسألة؟
**صدر من "المشترك" موقف بأن كل قضايا الجنوب وكل قضايا أبناء المحافظات الجنوبية لإزالة آثار حرب 94 "المشترك" سيقف معها وسيدعمها، ولكن فيها شيئين، فيها مطالب حقوقية خاصة بالوظيفة وبالتسريح، وبكل المظالم الموجودة، وفيها جانب سياسي.
الجانب الحقوقي هناك منظمات وجمعيات وهيئات على الدولة أن تتفاوض معها، وهذا كان رأي واضح وكان أسلم على الدولة أن تتفاوض مع هذه الجمعيات وهي جمعيات مدنية في حينه، كجمعيات المتقاعدين.
*وهل لا زالت مدنية بعد الذي حدث مؤخراً "للمشترك" في الضالع؟؟
** لا نحن نقول ما رأيناه حينها في شهر يونيو العام الماضي، هذه الجمعيات كانت تعتبر جمعيات مدنية، الآن الوضع مختلف، ولذلك قلنا بأن ما هو متعلق بالجانب السياسي فهذا علينا، ولكن فوجئنا بحمله بدلاً أن تتوجه نحو هذه الأصوات التي رفضت أن تتعامل مع الجانب الحقوقي والمطالب في إطار الدولة توجهت نحو الحزب الاشتراكي وأحزاب "المشترك".. حتى في صحيفة 26 سبتمبر وعندما اعترضنا قال الرئيس: لماذا أنتم تنتقدوني ليلاً ونهاراً وترفضون أن انتقدتكم أو أن تنتقدكم صحافة الحزب الحاكم.. قلنا نحن لا مشكلة لدينا في أن تنتقدنا صحافة المؤتمر، ولكن نقد عن نقد يفرق، هناك مغالطة لحقائق موجودة، وهناك مشكلة أنتم تثيرونها بالنقد، وهناك صحافة إعلام رسمي تابعة للدولة لا يجوز أن توظف في المناكفات الحزبية، في صحف المؤتمر قولوا ما تشاءون، لكن الصحف التي تمول من المال العام ملك لنا جميعاً.
بعد ذلك صدر موقف آخر لنا بأننا سنقف إلى جانب الفعاليات السلمية، وصدر موقف قبله دعونا فيه إلى أن يعبر الناس عن مطالبهم وحقوقهم وهمومهم بالطرق السلمية.. كالمسيرات والمظاهرات باعتبارها حقاً قانونيا كفله الدستور والقانون.
اليوم بالتأكيد الأوضاع اختلفت ليس لأننا وقفنا إلى جانب الناس، لأن هذا حقنا مثلما قلت، ولكن لأن السلطة والحزب الحاكم عجزوا عن التعاطي مع الحد الأدنى من مشاكل الناس، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية.
*بسرعة ماراثونية تحولت الاحتجاجات في الجنوب من مطالب حقوقية لستم أنتم وحدكم تدعمونها، ولكن كنا أيضاً في الصحافة وما زلنا ندعمها، الآن تطورت هذه الاحتجاجات وبسرعة عجيبة، وكأن هناك مخطط بالفعل لأن تبدأ بمطالب حقوقية لتجريب الشارع والوضع العام، ثم تتحول إلى نعرات مناطقية وإلى تهديد صريح للوحدة، أنتم كأحزاب (معارضة) تمثلون النصف الآخر في المعادلة السياسية، وفي الشرعية الديمقراطية القائمة، والنصف الآخر المدافع عن هذه الوحدة وعن كيان البلد، هل تسمحون بأن تدعموا أي تيار أو أي مجموعة أو أي جماعات أو أي منطقة تحت تأثير نعرات انفصالية ومناطقية إلى درجة رفع علم غير علم البلد في تظاهرات حقوقية؟
** لا يزال لدينا القناعة في اللقاء "المشترك"، ولا يزال تقييمنا بأن المشكلة في المحافظات الجنوبية كبيرة ولكنها ليست خطيرة إلى هذا الحد.. ولا يزال أغلب المتظاهرين والمتقاعدين والناس يعملون ويأملون ويحلمون في إطار الدولة الواحدة، ولكن المشكلة عند الحزب الحاكم وعند السلطة، وإلى الآن هناك لجان حكومية، والتقارير تؤكد أنها لم تعمل شيء..
*لجان المتقاعدين تقول أنها أنجزت الكثير؟
**الإنجاز ليس بالحد الأدنى المطلوب، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني وهو الأخطر أن هناك مجموعة هم من مخلفات الفترة الماضية ما قبل الوحدة وما قبل الثورة ينخرطون في الاحتجاجات بهدف تحويلها إلى ظاهرة تشظي.. ومشكلتنا في "المشترك" أننا الآن نواجه آثار ومخلفات ما قبل الوحدة وما قبل الثورة في الجنوب والذين شعروا أنهم لم يكونوا شركاء في صناعة الإنجاز الوحدوي أو هكذا تبدو الصورة أصيبوا بحالة من الهستيريا مما هو قادم في المستقبل، ويريدون أن يؤكدوا وجودهم على الساحة الجنوبية ولكن بطريقة سيئة، يريدون من خلال الجنوب أن يتقاسموا أو يدخلوا في قسمة، وهؤلاء هم من مخلفات ما قبل الوحدة.. وآخرين يريدون أن يعيدوا لنا ماضي ومخلفات الاستعمار والسلاطين، ولكن الغريب في هاتين المجموعتين أنهم من منتجات الفترة الشمولية، لأنها التي لا تعترف بحقوق الناس ولا تعترف بالتعدد ولا تعترف بحرية الرأي.
وبالمناسبة هناك أصوات نشاز تطلع الآن من الاحتجاجات الجنوبية الآن، في حين كانت هي من أكثر الأصوات السيئة في هاتين الفترتين ما قبل الوحدة وما قبل الثورة.. وهي أصوات عرف تاريخها بأنه ليس مشرفاً وليس نظيفا على الإطلاق، وتأتي اليوم وتتحدث باسم الناس بطريقة فيها من الاستئثار وفيها من الوصاية العجيبة ما يثير الاشمئزاز، يعني ما هو المقياس اليوم لكي أتحدث عن فلان أو عن زعطان أو حزب أنه يمثل الناس لا بد من إجراءات، إما بالانتخابات وهي الوسيلة المنطقية لتمثيل الناس أو أن تكون في إطار تنظيمي محدد عبر الحزب الذي يمنحك قوة تنظيمية موجودة لتمثل الناس والتعبير عن حقوقهم، ولكن هؤلاء يعتقدون بأنهم من خلال الإعلام ومن خلال الترويج الإعلامي لهم ومن خلال المواقع الإلكترونية قد امتلكوا الشارع، وأعتقد بأن هذا العامل النفسي كان أحد أسباب المشكلة وهو عامل ينم عن حالة إحباط عند هذه المجموعات، لأنها عاجزة عن أن تصنع فعل على أرض الواقع بطريقة منظمة، وتلتقي فيها مع كل الأطراف، مع "المشترك" وغير المشترك وحتى مع المؤتمر الشعبي العام، وعاجزة في نفس الوقت على فرض أي شيء على السلطة التي عملت إذن من طين وأذن من عجين، وبالتالي هذه الأصوات المنتحرة يعيش أصحابها في حالة إحباط ولا يمكنها أن تؤثر، لكن أسوأ ما يمكن أن يقود إليه هؤلاء هو أنهم سيدفعون الأوضاع نحو العنف، وهذا ما يدركه "المشترك" منذ البداية، وحين وقف مع المسيرات ووقف مع الفعاليات وتمسك بالنظال السلمي لأن العنف هو الطريق الأسهل لدفع البلد نحو المخاطر، وهو أقرب الطرق للسلطة كي تخرج من المأزق.
*على حد علمي أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد من رفعوا شعارات انفصالية ورفعوا علماً غير علم الدولة، وأثاروا النعرات المناطقية ومنهم قيادات تنتمي لـ "المشترك" لكنكم وقفتم ضد هذه الإجراءات ووصفتموها بأنها انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية.. كيف تفسرون هذا التناقض؟، وما هو رأيك بالذي يرفع علم غير علم بلده، ما الذي يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراء، وهي مسؤولة وليس أنتم؟
**كنا نقول منذ البداية بأن المظالم أحياناً قد تبرر الشطحات وارتفاع الأصوات السيئة، وهذه قاعدة دينية صحيحة بالنسبة لنا كيمنيين "أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"، ولكن أيضاً أتفق معك بأن هناك من يتجاوز مظلمته ويريد أن يدخل في وضع تصبح فيه البلد كلها في وضع مظلمة، وقلنا حينها بأن كل من يرفع صوته عبر بيانات وتصريحات رسمية ضد البلد يجب أن يتم إيقافه، أولاً هذه مسؤولية الدولة ولكنها اتخذت إجراءات غير سليمة ابتداء بالاعتقالات التعسفية مروراً بالتحقيقات غير القانونية.. وثانياً هذه الأصوات تتجاهل مصدر المشكلة إلى أن تصل بالنهاية وكأنها تدافع عن السلطة مصدر المشكلة.
*أنتم رفضتم أي إجراءات تقوم بها الحكومة ضد هذه الأصوات التي تهدد أمن البلد واستقرارها، وتطالب بعودة اليمن إلى زمن التشطير بحجة التعبير عن الحقوق أو بما يعرف (بالقضية الجنوبية)؟!
** فيما يتعلق بالأصوات التشطيرية، هناك إجراءات قانونية وعدالة وقضاء على الدولة أن تتصرف في هذا الموضوع، نحن صحيح في فترة من الفترات كنا نرى أن الاعتقال لا يجب أن يتحول إلى احتجاز، يعني لماذا اعتقلت السلطات  النوبة وباعوم؟ ثم راحت تتحفظ عليهم أشبه بالتحفظ أو بالاحتجاز، كان يتوجب عليها أن تحقق معهم وتحولهم إلى النيابة والمحاكمة، وكانت هذه هي المشكلة الحقيقية.
الدولة لها إجراءاتها وتصرفاتها القانونية السليمة التي تقنع بعد ذلك الناس بأنها تستحق منهم الولاء حين تجري الإجراءات العادلة الواضحة، هذه الاعتقالات التي تمت لم تكن إجراءاتها سليمة، كما هو الحال في من اعتدوا على الناس في المسيرات السلمية وأطلقوا عليهم النار وإلى الآن هناك امتناع عن محاكمتهم ومحاكمة المحرضين.. بمعنى أنه يتوجب على الدولة محاكمة "بلاطجة" الشعارات (الانفصالية) جنباً إلى جنب، مع تقديم "البلاطجة" المتورطين في قتل المتظاهرين في المحافظات الجنوبية للعدالة، وهنا يمكنها أن تبرهن على مصداقيتها
*إذن أنت تطالب بمحاكمة كل من يتجاوز القانون من الطرفين؟
** نعم بالتأكيد.. من يتجاوز القانون ومن ينتهك الدستور واستقلال البلد واستقراره وأمنه يجب أن يقدم للمحاكمة وفقاً للدستور والقانون وأن تجري محاكمته علنية..
*هناك من يخطب في الضالع أو في عدن وشبوة وحضرموت ويقول بأن كل ما هو (شمالي) فهو همجي.. أليست هذه نعرات خطيرة على الوحدة اليمنية؟؟
** أنا أعتقد بأن هذه حالات مرضية تنبع عن ناس مرضى وناس محبطين، أرجو من الصحافة ووسائل الإعلام ألا تروج لهذه الإساءات والحالات الشاذة، التي يعتبر الترويج لها أسوأ منها.
*أنتم أحزاب "اللقاء المشترك" وتحديداً الحزب الاشتراكي والإصلاح والوحدوي الناصري، أحزاب وحدوية نعرفها تماماً..  الحزب الاشتراكي كان شريكاً في الوحدة.. الوحدوي الناصري لا غبار على مواقفه الوحدوية.. التجمع اليمني للإصلاح لا غبار علي وحدويته.. أنتم كأحزاب ثلاثة كيف تدافعون عن الوحدة والديمقراطية وعن حقوق الناس؟ الآن بمعزل عن موقفكم من الحزب الحاكم بصفتكم شركاء في العملية السياسة وفي الوطن عموماً؟
**توصلنا إلى قناعة بأن علينا في "اللقاء المشترك" مهمة وطنية علينا أن نقوم بها.. فبعد أن سدت أمامنا طرق الحوار، والاستجابة من السلطة لمشاكل الناس، بدأنا بخطوة أخرى وعلى "المشترك" أن يقرره وماذا يريد، ونعتقد اليوم بأنه تحت سقف الوحدة والديمقراطية سنقدم للشعب اليمني مشروعاً أسميناه "مشروع المشترك للإنقاذ الوطني" وهذا المشروع يتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه الوطن وهو ينطلق من قاعدة شراكة الناس في السلطة والثروة.
*متى سيقدم المشروع..؟
**نحن الآن في صدد حوار داخلي حول المشروع على ثلاثة مستويات، حوار في هيئاتنا المركزية والذي ستعقده اللجان المركزية للأحزاب الثلاثة بالذات "الاشتراكي والإصلاح، والناصري" خلال هذا الشهر وتقريباً أيضاً اتحاد القوى الشعبية لديه أيضا اجتماع لأعضاء مجلس الشورى.
المستوى الثاني لدينا اجتماع للهيئات التي تسمى (الأمانات العامة) التي يتمخض عنها اللقاء السنوي الثالث.
*هل ستناقشون هذا المشروع؟ وما هي ملامحه؟
** نعم سنناقشه.. وملامحه أنه يقدم قراءة في مقدمته للأوضاع الوطنية، إلى أين وصلت، وما هي خيارات كل طرف، وأين هو الخيار الوطني "للمشترك".. ثم يحدد المشروع المنطلقات التي ينطلق منها "المشترك" والأسس التي تدفعه إلى أن يعلن برنامج وطني جديد في ضوء المبررات التي دفعته ليعلن برنامج جديد، ثم المشكلات الوطنية التي يعالجها، وهي تقريباً 6 مشكلات وطنية.. ثم بعد تلك الإجراءات والخيارات ذات الصلة بما فيها الحوار الوطن الواسع مع كل الفعاليات ومع كل الناس على هذا البرنامج.
*هناك مستجدات جديدة ظهرت أبرزتها الاحتجاجات في الجنوب، وهناك دعوة لتكتل شوافع اليمن ودعوة لإقليم زيدي في صعدة.. ما هو دوركم لكبح هذه الظواهر..؟
** أنا لا أملك ألا أن أقول بأن علينا أن نتوقع أي شيء في ظروف الأزمات الوطنية الواسعة، حيث أن اليمن لا يمر فقط بأزمة سياسية وإنما يمر أيضاً بأزمة مجتمع وأزمة انتقال مجتمع من إطار المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث.
اليوم اليمن حجم سكانه ينمو بطريقة مخيفة، ونحن بعد عشر إلى 13 سنة سيصبح عدد سكاننا 40 مليون، وهذا الحجم السكاني الهائل وهذه التحولات تخلق ما يسمى أزمة مجتمع فوق أزمة السياسة وفوق أزمة الدولة، وفي الأزمات الاجتماعية عادة ما تظهر البلاوي وتظهر المسميات، وكل الانتماءات التي كانت موجودة في القرون الوسطى ستعود، لأننا نجد بأن المجتمع يتصارع مع نفسه بين مطالب الحداثة والنظام والقانون والدولة وبين من عاشوا وتعيشوا على الأنساب والمناطق والسلاليات والمشيخات والسلطنات.. كما ويمكن أن أنبه إلى أن الإجراءات تتحل في ظروف كهذه إلى قوة احتجاج هائلة يصعب السيطرة عليها.
*هذه الانتماءات عادت تظهر مجدداً في الأزمات الراهنة، هل ترى أنها ستكون مؤثرة مستقبلاً ؟
** أقول بأنها مشاريع صغيرة ميتة وخلقت ميتة، وهي "تنافح" الآن لكي تبقى في عصر هو يرفضها، لكن باستطاعتها أن تهدم المعبد لكي يفشل الآخرين.
ونحن نقول بأن "المشترك" مشروع وطني كبير مستقبله أن يستمر ويمتد على كافة أرجاء الوطن، وهو اليوم يواجه حدة في النقد وحدة في المواجهة من كافة أصحاب المشاريع الصغيرة.
*أنتم في "المشترك" لديكم حزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية.. ألا تشعرون بأنهما عبء عليكم، خصوصاً وأنك تركز الحديث حول مواقف "المشترك" على الأحزاب الثلاثة الاشتراكي –الإصلاح- الناصري؟
** لا على الإطلاق، فهما على توافق مستمر مع مواقف "المشترك" كتحالف وطني واضح الأهداف والمعالم.
*أنا أقصد الجانب الديمقراطي في تركيبة حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية؟!
** هذا موضوع آخر.. أنا أريد أن أتحدث عن طريقة تعاملهم في "المشترك"، لم يحدث في أي فترة من الفترات أن وضعوا شيئا نعتبره عائقا في المشترك.. وقاعدة التوافق فيما بيننا قائمة، وعلى العكس، فإن اتحاد القوى الشعبية من الأحزاب المبادرة في تقييم الوضع الراهن.
*ألم تدعوهم إلى حل مشاكلهم الداخلية وممارسة الديمقراطية بشكل مقنع؟
** ندعوهم فيما يتعلق بالجانب الديمقراطي، وفيما يتعلق بالتركيبات الديمقراطية نحن مهتمين بهذه المسألة في "اللقاء المشترك" ونضغط باستمرار على أي طرف من أطرافنا بضرورة الالتزام بالإجراءات الديمقراطية فيما يتعلق بهيئاته وهياكله، لأن هذا مبدأ ونحن لا يمكن أن نغامر ونفرط بالديمقراطية على حساب الدفاع على تحالفات معينة.
*هناك من يقول بأن هناك تنسيق بين "المشترك" وعلي ناصر محمد وقيادات الخارج حول الأوضاع في المحافظات الجنوبية؟
** لسنا بحاجة إلى هذا التنسيق.. لماذا ننسق؟! وما الحاجة إلى ذلك.
*يقال بأن الرئيس الأسبق علي ناصر محمد هو المحرك الأساسي للاحتجاجات في الجنوب وأن "المشترك" يحاول سحب البساط عليه بالتقريب منه والتنسيق معه في هذه القضية تحديداً؟
** علي ناصر محمد كان اسمه مطروحاً كمرشح في الانتخابات الرئاسية بالنسبة "للمشترك".. وموضوع أن يكون "للمشترك" علاقة بكل الشخصيات والقيادات اليمنية المعارضة في الخارج، نقول بأن هؤلاء يظلون شخصيات من حقهم أن يكون لهم تواصل، ومن حق الآخرين أن يتواصلوا معهم وليس في هذا مشكلة، ولكن ادعاء التنسيق حول الفعاليات الجنوبية هذا موضوع مختلف، الرجل يقول أنه وراء حركة التصالح والتسامح، ويقول انه لا يزال حتى الآن مع الوحدة ومتمسك بها، وهذا المنطق نحن معه ولا يمكن أن نخالفه..
مع ذلك نحن ندعو كل قيادات الخارج إذا كانت ترى نفسها كذلك أن تعود إلى الوطن، وتتحمل مسؤولياتها وتتجرع كما تتجرع قيادات الداخل الحزبية والسياسية والإعلامية معاناة النظال السلمي الوطني، وتكون بين الناس.
ونحن نعتبر أنفسنا في "المشترك" أول حركة وطنية للتصالح والتسامح، فنحن أطراف كان الجهد كله في الفترة السابقة تنصب على إدارة الصراع فيما بيننا، وفيما بيننا من الصراعات والخلافات الإيديولوجية ما استنزف جهودنا وتاريخنا ووقتنا، واليوم نحن نقول بأن "المشترك" أكبر حركة تصالح وتسامح وطنية داخل البلد.
*وماذا عن موقف "المشترك" من التيار الجنوبي الذي يهاجم الدكتور ياسين سعيد نعمان وتهدف إلى إضعاف قيادته للحزب الاشتراكي في هذه المرحلة تحديداً ؟؟
**الدكتور يا سين نحن نعتبره شخصية وطنية كبيرة لها لمسات جادة استراتيجية "المشترك".
*والاشتراكي هناك من يحاول سحب وحدويته..؟
** هذا بالتأكيد.. ليس فقط سحب وحدويته، بل أن يلغيه من الوجود، وقلنا في البداية بان هناك مجموعة (تيار) ما قبل الوحدة يريد أن يضرب الحزب الاشتراكي ويحمله مسؤولية سيره إلى الوحدة دون أن يعمل حساب للناس وحساب للسلاطين.. والمشروع الثاني هو مشروع السلاطين وهؤلاء ضد الحزب تلقائياً لأنهم يعتبرون أنه من وحد الجنوب أولاً، وقضى على جهودهم وعلى نفوذهم ومن ثم فهو خصم استراتيجي بالنسبة لهم.
*إذاً كيف تقرون تدافع هؤلاء على واجهة الاحتجاجات الجنوبية بمعزل عنكم أنتم "أحزاب المشترك" وادعائهم تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية؟
**أنا أقول بان أبناء المحافظات الجنوبية وحدويين بالفطرة، وهم يبحثون عن الدولة اليمنية التي علمنا بها جميعاً يوم 22 مايو، ولا نزال نؤمن بأنها ستأتي بجهود الناس وصبرهم وتضحياتهم الشعبية، وهذه الانتفاضة السلمية الرائعة في الجنوب هي تعبير حقيقي عن مطلب الدولة اليمنية التي يحلم بها كل اليمنيين..
*ولكنهم قذفوكم بالحجارة..
**راجمونا قلة نحن أفسدنا عليهم مخططا أكبر، ولم يشاهدونا ولم نرهم..
*ماذا تسمي ما حدث في الضالع..
**بلطجة بكل المقاييس، والضالع هي محافظة "المشترك" وما حدث في هو عبارة عن مؤامرة حيكت وظلت تطبخ ثلاثة أسابيع قبل المهرجان.. والسلطة كانت تسمع وترى وتحرض وتجهز لنا سيارات الإسعاف.
أقول بان البلطجة يمكن أن تتغلب في لحظة من اللحظات ولكنها لا تنتصر، وأي سلوك بلطجي لن ينتصر في السياسة.
*ما هو رأي "المشترك" في الرئيس..؟
** أنه رئيس دولة ولديه إمكانات ولديه من المهارات ومن التجربة ما يمكنه أن يخرج البلد من هذا المأزق الذي هو فيه، وهذا أمراً مسلم به، ليس في "المشترك" ولكن عند كل اليمنيين.
*هل ستؤيدون أي مبادرات يقدمها الرئيس في هذا الاتجاه..؟
** إذا كانت المبادرة تتوفر لها كل الشروط الموضوعية التي تجعل منها مبادرة جادة وقابلة للتطبيق وفيها ما يحفز الناس على العمل، أنا أعتقد أنها ستنجح.
*كيف تقيمون الوضع في صعدة وكيف تتوقعونه؟
** مقلق إلى أبعد الحدود.
*من أي ناحية؟
** من كل النواحي.. من الناحية الأمنية والإنسانية ومن الناحية السياسية، هذه منطقة حدود ومنطقة تاريخية لها ارتباطات بالحدود اليمنية القديمة كلها، وهذه المنطقة فتحت العام الماضي على التدخلات الإقليمية وقبلها على التداخلات الدولية.. والطريقة التي تدار بها الحرب والأزمة خطيرة إلى أبعد الحدود حتى الآن، والغريب أن الدكتور عبد الكريم الإرياني مستشار الرئيس الذي طالب باستئصال (الشرذمة) ذهب قبلهم إلى الدوحة للتوقيع معهم والاعتراف بهم كند للدولة.
*ألا تعتقدون بأن الاتفاق كان ضروريا لحقن الدماء..؟
**من حيث المبدأ أعتقد بأن موقف "اللقاء المشترك" في هذا الموضوع محسوم من بداية الحرب ويتلخص في أمرين.. الأمر الأول حقن دماء اليمنيين واجب مقدس على كل شيء، والأمر الثاني أنه عليك حين تحقن الدماء أن لا تترك ثغرة مفتوحة لسفك الدماء مجدداً.. الشيء الثالث هو هيبة الدولة، ونحن نعتقد أن أكثر من التقط هذا الموضوع هي صحيفة "الغد" في موقف "المشترك"، وربما أستطيع أن أقول بأنها كانت الوحيدة التي ركزت على موقف "المشترك" في هذا الاتجاه، وهناك كتابات الآن فيها من السطحية ما يجعلها تسأل: أين هيبة الدولة؟.. ونحن نرد بأن هيبة الدولة اليمنيين كلهم بحاجة إليها، حتى إذ لم تكن موجودة، عليهم أن يوجدوها، وهيبة الدولة وحقوق المواطنين أيضا، لأن هيبة الدولة لا تتجسد أيضاً إلا بحقوق المواطنين.
أنا أعتقد بأن "المشترك" وضع موقف واضح وصريح من الرسالة التي وجهها للأخ الرئيس حول موقفه من اتفاق الدوحة الأخير واحتوت على كل شيء، وأنا كنت أتمنى أن تجد هذه الرسالة العناية الشديدة ولا تزال بحاجة إلى العناية الشديدة، لأنها توضح خلفيات موقف "المشترك" خلال الفترة من 2004 وحتى اليوم، وماذا يرى "المشترك" في الجانب المستقبلي.
*هل هناك مؤشرات للخروج من هذه الأزمات، وهل هناك معطيات ايجابية ليلتقي "المشترك" بالحزب الحاكم وأن يثق برعاية الرئيس لأي حوار قادم بينهما..؟
** أعتقد بأن الأمل سيظل قائماً، والأحزاب لا يجب أن تعيش على الإحباطات وخيبات الأمل السابقة، ولا بد أن تفتح أفقا للمستقبل، على أمل أن يكون هناك شيئاً جيداً سيأتي، لأننا لو عشنا بدون أمل فستتحول الأحزاب إلى أصوات كهذه الأصوات النشاز التي تحاول أن تفرض حضورها في المحافظات الشمالية والجنوبية.
*هناك من يتحدث عن أطراف خارجية توثر في حراك الداخل اليمني، وهناك من يقول بإن إسرائيل تتدخل في المحافظات الجنوبية، وهناك دول لها حسابات مع اليمن تقوم بدور المحرك لأزمات اليمن المتوالية.. هل لديكم مخاوف من هذه المعلومات؟
** أنا أعتقد بأنه سيكون من الحماقة بالنسبة لنا في المعارضة أو في  السلطة وفي ظل هذه الأزمة الوطنية الواسعة أن نعتقد بأنه لن يأتي أحد ليضع أصبعه ورجله وقدمه في ما يجري في اليمن.. الشيء الآخر اليمن موقعه حساس ومغري، وهو بموقعه وحساسيته يجلب التدخلات الخارجية الإقليمية "والصهيونية" والأميركية في كافة الاتجاهات.. ونحن نعرف ولدينا من الحقائق والمعلومات ما يؤكد أن هذه الأصابع وهذه الأقدام وهذه التدخلات كلها موجودة.
*أليس هذا خطراً يهدد البلاد؟
** بالتأكيد هناك خطر على البلد، ولذلك نحن نقول أن الحوار الوطني والاستجابة من قبل السلطة لمطالب الناس تجنب البلد العديد من التدخلات والمخاطر المحدقة به.
*الرئيس قال سنذهب الشهر القادم إلى مجلس النواب للمضي في التعديلات التي اقترحها..؟
**ننصح الرئيس بألا يفعل ذلك دون أن تكون هناك قاعدة اتفاق وطني، ونحن ننصحه لان الدستور ليس ملكا للرئيس، وليس ملكا للمؤتمر الشعبي العام لأنه دستور اليمنيين كلهم سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة..
*ولكن الدستور يعطيه الحق
** يعطيه الحق ولكن في الإجراء الفني الذي هو تقديم المقترحات، لكن على القاعدة الوطنية التي هي أصل الدستور..
*أنتم تريدونها على قاعدة التوافق..
**ليس على قاعدة التوافق، وإنما على قاعدة الحوار، ماذا سنعدل ولماذا، والمؤتمر الشعبي لديه مشكلة بأنه يعتبر أنه هو الوطن..