أقصي النائب عبدالرزاق الهجري من لجنة تقصي حقائق أوضاع المؤسسة 
الاقتصادية اليمنية كمقرر لها وفقاً للانتخابات التي أجريت داخل اللجنة، والتي أسفرت عن انتخاب علي العمراني رئيساً للجنة، والهجري مقرراً، إلا أن الراعي تدخل في أعمال اللجنة وفرض عليها إبعاد الهجري واستبداله بعضو آخر.
جاء ذلك بعد محاولات مستميتة بذلها الحزب الحاكم ممثلاً بالراعي، لإجهاض اللجنة وعرقلة تقصي جوانب الفساد داخل المؤسسة الاقتصادية التي ظلت بمنأى من المساءلة طوال 35 عاماً، وكانت أرباحها للعام 2005م صفراً.
مراقبون اعتبروا إصرار الراعي وحزبه على عرقلة أعمال اللجنة وإبعاد العناصر المعارضة والوطنية منها أمراً يعكس حالة الخوف لدى الحزب الحاكم
من انكشاف ملفات الفساد داخل المؤسسة، والتي يبدو أن المؤتمر شريك فيها بما ستشكله من فضيحة له، إضافة الى فضيحة شركة الخضار.
وذهب هؤلاء الى التساؤل عن الدوافع التي دفعت المؤتمر الشعبي العام الى معارضة تقصي حقائق ما يجري داخل المؤسسة، منذ جلسة تشكيل اللجنة الأربعاء قبل الماضي، مروراً باستبعاد صخر الوجيه منها، وانتهاءً بالحيلولة دون وجود الهجري كمقرر لها.
وعبر مهتمون عن شكرهم لأعضاء مجلس النواب الذين أيدوا تشكيل اللجنة، وبالذات الأعضاء في المؤتمر الذين رفضوا الانصياع لضغوط قيادات حزبهم لإجهاض قرار المجلس تشكيل اللجنة للوقوف على جوانب الخلل والعبث بالمال العام الذي يجري داخل المؤسسة. مطالبين المؤتمر الشعبي بعدم عرقلة عمل اللجنة، وعدم التدخل في مهامها حتى تكشف الحقيقة للرأي العام، مشيرين الى أن استباقه رفض فحص حسابات المؤسسة أمر مثير للشكوك والشبهات حول نشاط وأداء هذا المرفق الحكومي، ويبعث على التساؤل عن دواعي موقفه المطالب باستثنائها من المساءلة والرقابة كبقية مؤسسات القطاع العام، الأمر الذي يعد دفاعاً ودعماً للفساد والفاسدين، حسب قولهم.
