انسحبت كتل احزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب من جل
سة اليوم التي اقرت فيه اغلبية الحزب الحاكم مشروع التعديلات على قانون السلطة المحلية.
وقالت الكتل البرلمانية للمشترك في بيان صادر عنها ان تقديم الحكومة لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية بشأن المحافظين في ظل معضلات متعددة، واحتقان سياسي وأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وانقلات أمني تعيشه معظم محافظات الجمهورية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة المؤتمرالشعبي العام جاء مخيباً للآمال، حيث حصرانتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لانه يحرم جمهورالناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم.
وقال البيان :" لقد وضع مشروع التعديل شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشح لمنصب المحافظ، وأعطى المشروع الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أي محافظ منتخب مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وامكاناتها لصالح الحزب الحاكم."
وحمل الحزب الحاكم مسؤولية الاستمرار في الانفراد بالقرارات المصيرية، وعدم الالتفات إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد بسبب خططهم وبرامجهم. مؤكدا أن الالتفاف على كل المبادئ الديمقراطية من قبل السلطة لن يثني المشترك عن الوقوف مع شعبنا المصابر في فضح كل أساليب تجاوز الدستور والقانون ومقاومة الظلم والتعسف والاستئثار والاستكبار بكل الوسائل الدستورية والقانونية السلمية المشروعة.
"الوحدوي نت" تنشر نص البيان:
بيان صادرعن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين في مجلس النوب
حول رفض تعديلات قانون السلطة المحلية بشأن انتخاب المحافظين والمقدم من الحكومة
يأتي تقديم الحكومة لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية بشأن المحافظين في ظل معضلات متعددة، واحتقان سياسي وأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وانقلات أمني تعيشه معظم محافظات الجمهورية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة المؤتمرالشعبي العام.
لقد جاء مشروع التعديل الحكومي مخيباً للآمال، حيث حصرانتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لانه يحرم جمهورالناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم.
لقد وضع مشروع التعديل شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشح لمنصب المحافظ، وأعطى المشروع الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أي محافظ منتخب مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وامكاناتها لصالح الحزب الحاكم.
لقد حاولنا في كتل اللقاء المشترك والمستقلين أن نتعاطى بإيجابية مع مشروع التعديل على أمل أن يصبح متفقأ مع الدستور الذي يساوي بين المواطنين ويعطيهم حق الانتخاب الحر والمباشر، وفي هذا الصدد طرحنا آراءنا، بطلبنا إلغاء الفقرات التي تعطي السلطة حق تجاوز الهيئة الناخبة بالتعيين المباشر للمحافظين بدعوى تعذر الانتخاب لأي سبب كان، وكذا إقالتهم تحت أي ذريعة.
كما تقدمنا بطلب تعديل الشروط التي فصلت على مقاس الحزب الحاكم فقط بحيث تتاح الفرصة لكل الكفاءات الوطنية للوصول إلى منصب المحافظ، ولكن عدم الموافقة على تعديل أي من الفقرات الجوهرية والتي تتصادم مع الدستور، وكل ذلك أجبرنا على إعلان رفضنا لهذه التعديلات التي لا تمثل الحد الأدنى من المشاركة الديمقراطية وتمثل تراجعآ عن وعود السلطة بحكم محلي واسع الصلاحيات حيث (تمخض الجبل فولد فأرآ ميتآ).
إن الطريقة الهزيلة التي جاء بها التعديل قد أفرغت عملية الانتخابات للمحافظين من محتواها وستعيد إنتاج الوضع القائم، وهي تؤكد أن السلطة تهرب من الحلول العملية للمشكلات، وتعمل على الالتفاف على كل مشروع حقيقي لإصلاح الاوضاع.
إن كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين في مجلس النواب يحملون الحزب الحاكم مسؤولية الاستمرار في الانفراد بالقرارات المصيرية، وعدم الالتفات إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد بسبب خططهم وبرامجهم.
واننا نؤكد أن الالتفاف على كل المبادئ الديمقراطية من قبل السلطة لن يثنينا عن الوقوف مع شعبنا المصابر في فضح كل أساليب تجاوز الدستور والقانون ومقاومة الظلم والتعسف والاستئثار والاستكبار بكل الوسائل الدستورية والقانونية السلمية المشروعة.
هذا والله من وراء القصد
صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين في مجلس النواب
في 10 من ربيع الأخر 1429هـ
16 من ابريل 2008م
