حبل الوعود الإنتخابية قصير هو الأخر
، عام ونصف تقريباً بدت كافية لأن تفضح تلك الوعود الإنتخابية الهائلة التي قطعها الحاكم للناخبين عام 2006، لتأتي محصلة "اللاشيء" مبكرة وأقصر من التوقعات، مالذي سيقوله الحاكم لناخبيه بعد اليوم، الفقر اتسع والبطالة امتدت في 2008 لتبتلع ماقبلها وما بعدها من وعود، والجرع السعرية لم تعد في الخيال ، فهي في الغاز وفي القمح وفي حليب الأطفال ، في كل شيء ، آخر تلك الأوهام الإنتخابية "الحكم المحلي واااااسع الصلاحيات" انتهت هي الأخرى الى ثوب مؤتمري دقيق التفصيل أجهض طموح الشعب في إدارة شئونه، وصادر خيار أبناء المحافظات لاختيار محافظيهم لصالح خيار الحزب وحسب ، عن هذا كله يقول القانوني والسياسي ياسين عبدالرزاق ""مجرد تفصيل الغرض منه سياسياً إجهاض الدعوة لمشروع الحكم المحلي الحقيقي الذي تنادي به كافة القوى السياسية الوطنية في الساحة وكذا تهيئة الأجواء لما وصفها بمرحلة ما بعد الرئيس وهي مرحلة التوريث السياسي. المحامي عبدالرزاق اعتبر في تصريح "للصحوة نت" ما جرى تحت قبة البرلمان من قبل السلطة وحزبها "عبث وترقيع ومحاولة فاشلة لإحتواء أزمة حادة تكاد ان تعصف بالوطن إثر حركة الإحتجاجات التي تجري في المحافظات الجنوبية والوسطى وستمتد إلى كافة مناطق اليمن"، مضيفاًً "ما أقدم عليه المؤتمر الشعبي العام من خطوات مستعجلة لإنتخابات المحافظين خطوة للخلف وليس للأمام ولا ترضي أحد، وأرجع القانوني ياسين عبدالرزاق الخطوة لأن" المؤتمر مجرد موظفين لتنفيذ مشاريع مالك القرار ، ولا يمكن الركون عليه – أي المؤتمر- كمؤسسة حزبية في إيداع سياسات خلاقة تخدم الوطن عامة" وأشار القيادي في التنظيم الناصري "إلى أن تعديلات قانون السلطة المحلية والتي هي جزء من حزمة تعديلات طرحها الرئيس علي عبدالله صالح وكان مصمماً على إقرارها كاملة بهدف تهيئة الأجواء إلى مرحلة ما بعد الرئيس وهي مرحلة التوريث السياسي وليتمكن النظام من البقاء والإحتفاظ بآلياته وأساليبه في الهيمنة على مقدرات البلاد سنوات طويلة" ملفتاً إلى أن الصراع الدائر داخل أجنحة النظام الذي وصفه بالهش إضافة إلى ما دار في البلاد من حراك سياسي وخصوصاً في المحافظات الجنوبية وما تخلله من دعوات تطالب بحق أبناء اليمن شمالاً وجنوبا في المشاركة في السلطة والثروة وصناعة القرار كل تلك الأوضاع - بحسب عبدالرزاق - فرملة طموحات النظام ما جعله يجزئ هذه التعديلات ويمررها على مراحل". وفي حين قلل ياسين عبدالرزاق من جدوى تلك التعديلات واعتبرها انتخابات مصغرة لمحافظين قائمين ، أكد في السياق ذاته ضرورة اجراء انتخابات حرة ومباشرة من قبل الشعب للمحافظين ومديري المديريات اذا كان هناك رغبة حقيقية لدى النظام في الانتقال لحكم محلي واسع الصلاحيات ، واتهم السلطة بالعبث بالدستور والقانون وعدم احترامها له ، قائلاً أنه أصبح مجرد لعبة بيدها تتصرف به حسب ما يحقق مصالحها ، مؤكداً أن ذلك ما أثبتته التجارب في التعامل مع هذه السلطة لمدة ثلاثين عاما . وقال عبدالرزاق ان كل التقارير الدولية والمحلية وكل المراقبين للوضع في اليمن يؤكدون ان النظام في اليمن يقود البلاد إلى الهاوية إن استمر على سياساته الحالية معبرا عن أسفه "كون النظام يصم أذنيه تجاه كل النصائح ويصر على السير منفرداً وبجناح مكسور" . واختتم حديثه "للصحوة نت" بالقول "لسنا معنيين بهذه الاجراءات الشكلية للسلطة نحن معنيين بإجراء اصلاحات سياسية ودستورية شاملة لإنقاذ الوطن تضمن الانتقال من نظام رئاسي استبدادي لا يختلف عن بشاعة الإمامة إلى نظام برلماني جمهوري ويجسد تطلعات وطموحات الشعب اليمني وتتحقق فيه العدالة والمساواة بين أبناء اليمن".
