لقي عضو البرلمان اليمني عن الحزب الحاكم صالح الهندي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه أحدهم نجله، وأصيب ستة آخرين بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة في كمين نصب لهم صباح أمس الجمعة في منطقة الخيمة الواقعة بين مديريتي الصفراء وسحار بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال مصدر أمني أن كمينا نصب للشيخ الهندي ومرافقيه أثناء دخولهم مدينة صعدة قادمين من منطقة آل عمار، حيث أقدم مسلحون مجهولون على إمطار الشيخ ومرافقيه بوابل من الرصاص أدت إلى مقتله ونجله أمين ومرافقه محمد محمد دعكم، وإصابة ستة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السلام بصعدة. ورفض المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الوحدوي نت" اتهام جهة بعينها في التورط بمقتل الشيخ المعروف بوقوفه مع الحكومة في حربها ضد الحوثيين، مؤكدا أن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث عندما تستوفي الجهات الأمنية أدلتها كاملة.
وتفيد معلومات أن خصومات للنائب البرلماني داخل أسرته فيما يوجه البعض أصابع الاتهام صوب أتباع الحوثي إلا أن الجزم في القضية بحاجة إلى أدلة واضحة.
من جهة أخرى تعتكف لجنة الوساطة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق الدوحة لإنهاء الحرب بين الحكومة وأتباع الحوثي في العاصمة صنعاء منذ الأسبوع الفائت بسبب فشل مساعي تطبيق البند السابع من الاتفاقية والقاضي بإحلال سيطرة الدولة في مختلف مناطق صعدة وترك الحوثيين لتمترساتهم في المواقع العسكرية.
وذكرت مصادر مطلعة أمس أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاق الدوحة متواجدة حالياً في صنعاء نتيجة مماطلة زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي وأتباعه من تنفيذ الاتفاق وهو الأمر الذي ينفيه الحوثيون.
وحسب المصادر فإن اللجنة الرئاسية اشترطت عودتها إلى صعدة بالتزام الحوثي ومن معه بالتنفيذ لبنود اتفاق إنهاء الفتنة وإظهار النوايا الحسنة لإحلال السلام في المحافظة بدلاً من التنصل وافتعال الأزمات والخروقات المتكررة للاتفاق. موقف اللجنة الرئاسية جعلت هذا جعل ممثل الحوثي في لجنة الوساطة يبدي تخوفه من ان هذه الخطوة بداية للتنصل عن اتفاقية الدوحة.
ويدخل اتفاق الدوحة الأخير شهره الثالث دون تنفيذ بنوده رغم أن الفترة الزمنية المقرة لتنفيذه حددت بشهر فقط.
وتشهد محافظة صعدة هذه الأيام حالة حذر وترقب شديدين من قبل طرفي الحرب، وسط توقعات بمعاودة المواجهات مرة أخرى في حال تعطل مساعي الوساطة. وتتهم السلطة عبد الملك الحوثي بعرقلة تطبيق الاتفاقية وخصوصا البند السابع القاضي بترك الحوثيين لتمترساتهم في الجبال وترك أسلحتهم وإحلال هيبة الدولة وسيطرتها في المنطقة، إلا أن الحوثيين يشترطون تسليم كافة معتقليهم، وإخراج المواقع العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان.
