Home News Locally

صدموا من حجم الدمار الذي رأوه في عزة

نواب بريطانيون يرفضون تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب

نواب بريطانيون يرفضون تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب

عارض نواب ولوردات ومحامون بريطانيون محاولة حكومة غوردون براون تغيير قوانينها لمنع إصدار مذكرات اعتقال مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، في حين أعلنت الحكومة المقالة أنها ستقدم تقريرها حول تقرير غولدستون الأسبوع المقبل .

وكتب نواب ولوردات في رسالة نشرتها صحيفة الغارديان، أمس، وحملت تواقيع أكثر من 90 شخصية بينها أيضاً ناشطون وأكاديميون “صُدمنا من اقتراحات وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط آيفن لويس بشأن احتمال أن تنظر بريطانيا في تغيير قوانينها لتجنب أي محاولات مستقبلية لمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه فيهم “الإسرائيليين” أو غيرهم” .

وقالت الرسالة “يتعين على المملكة المتحدة أن لا تتراجع عن التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ولا سيما تلك التي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في كل مكان ومهما كان وضعهم ورتبهم أو نفوذهم عند بروز أدلة قوية ضدهم” . وأضافت “نرفض أي محاولة لتقويض استقلال القضاء في بريطانيا ونزاهته، ويجب أن يتمتع أي قاض يجد ما يكفي من الأدلة على وقوع جرائم حرب بسلطة إصدار أوامر بالقبض على المشتبه فيه وفي إطار الحقوق المعتادة ومن ضمنها الاستئناف” .

وشددت الرسالة على “أن سلطة إلقاء القبض على أفراد يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم عند وضع أقدامهم على تراب المملكة المتحدة، هي إجراء فعّال وضروري في الكفاح ضد جرائم الحرب يجب أن لا يكون عرضة للتدخل، كما ينبغي على الحكومة (البريطانية) أن لا تستسلم للضغوط من أي قوة أجنبية لتغيير هذا الجانب الحاسم في العملية القضائية” .

وحثّ الموقعون على الرسالة الحكومة البريطانية على “الإعلان بشكل واضح بأنها لن تغيّر القانون”.

من جانبها، أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة أنها ستسلم تقريرها حول توصيات تقرير غولدستون حول محرقة غزة الأسبوع المقبل . وقال رئيس “اللجنة الحكومية لملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين””، ضياء المدهون لوكالة “صفا” المحلية إن الحكومة في غزة رحبت بالتقرير وقبلت به جملة واحدة وستتعامل مع التوصيات الواردة فيه . وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة التقرير يرأسها وزير العدل في غزة محمد فرج الغول وتتكون من قضاة ومستشارين، كما كلفت النيابة العامة بالتحقيق في الادعاءات الواردة حول انتهاك القانون الدولي . وأوضح أن اللجنة بصدد إصدار مذكرة تفصيلية حول الانتهاكات، كما أنها ستصدر تقريراً حول الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق توصيات التقرير .      (يو .بي .آي)