منعت السلطات الامنية بامانة العاصمة القضاة من الاجتماع لتشكيل كيان نقابي لهم .
وقامت اأجهزة الأمنية باقتحام صالة "ليالي" الذي كان من المقرر ان يعقد القضاة اجتماعهم لتشكيل نادي القضاة اليمني . كما قامت بإعتقال صاحب القاعة.
وأعتبر مراقبون ماحدث يؤكد إصرار السلطة على عدم استقلالية القضاء ، والتدخل في شئونه، مستغربين ان يتم التسهيل لكيانات قبلية أخرى عملية الاجتماع والنشاط فيما القضاة بمكانتهم الرفيعة يعاملون بالطريقة الامنية المقيته هذه.
من جهتها حيت منظمة هود السلوك الدستوري الأصيل الذي قام به القضاة الذين تجمعوا من مناطق شتى في الجمهورية اليمنية للتأكيد على حقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم نقابيا محيين بذلك روح المادة 58 من الدستور اليمني التي تنص على أنه من حق كل المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وتشيد هود بالشعور الوطني العالي لدى القضاة المؤسسين لنادي القضاة اليمنيين الذي يؤيده الدستور اليمني والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والحرية النقابية الموقعة عليها دولة الجمهورية اليمنية .
وقال بيان صادر عن هود:أنه في الوقت الذي تقف فيه هود مع حق القضاة في تنظيم أنفسهم فإنها تدين وبشدة التصرفات غير القانونية التي صدرت من وزير العدل ومدير أمن الأمانة الذين أربكوا القضاة وعرقلوا إجراءات المؤتمر التأسيسي بشكل همجي يفتقر إلى روح الإحساس بالمسئولية وينم عن جهل بأبسط الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل عام .
وأكدت هود على أن ما حدث اليوم من إساءة للتعامل مع القضاة هو جريمة ومخالفة لأحكام الدستور اليمني ومخالفة لما تنص عليه المعاهدات الدولية ذات الصلة ما يستوجب على الجهات المعنية في البرلمان والنيابة العامة اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة يعاقب فيها المخالفون .
كما أكدت على وجوب احترام أحكام الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتشد على أيدي القضاة في مطلبهم الدستوري العادل .
