وقالت جمعية وعد في بيان صادر عنها أن جمعية "وعد"، وفي الوقت الذي تدين فيه قرار هيئة الإعلام، فإنها تعلن التأكيد على ما يلي:
1- أن قرار سحب ترخيص نشرة الديمقراطي يعتبر قراراً سياسياً بامتياز، يسعى إلى تكميم الأفواه وضربة موجهة إلى حرية الرأي والتعبير وانتقاص للحريات العامة في البحرين، كما يعتبر تصعيداً خطيراً على طريق إشاعة الرأي الواحد ومصادرة الرأي الأخر.
2- أن سحب ترخيص نشرة حزبية في هذا الوقت بالذات وبعد أكثر من سبع سنوات على صدور "الديمقراطي"، يشكل تراجعاً جديداً في مجال الحريات العامة، وتشجيع على بقاء الساحة الإعلامية والصحافية حكراً على وجهة نظر واحدة ورأي واحد يمارس السب والتدليس ويبث الكراهية في صفوف المواطنين والمقيمين، بينما تصادر الآراء الأخرى المنتقدة لهذا التوجه وتقمع حريتها في التعبير. إذ أن موقف جمعية وعد لم يتغير من قضايا الفساد الإداري والمالي وقضايا الاستيلاء على الأراضي والدفن الجائر للبحر، ناهيك عن قضايا الديمقراطية التعددية السياسية، والذي تغير هو موقف السلطة التنفيذية وضيق صدرها.
3- لقد كان الأحرى بهيئة الإعلام توجيه ملاحظاتها للإعلام المسيء للوحدة الوطنية والمدمر للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل أجهزة في الدولة، وكان الأحرى بالجهات القضائية المختصة توجيه الملاحظات والإنذارات إلى من يحاول بث البغضاء والكراهية بين صفوف الشعب الواحد.
4- أن سحب ترخيص نشرة الديمقراطي يأتي بعد أيام على الانقضاض على الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتجميدها وتعيين موظف حكومي مديراً تنفيذيا لها، كما يأتي هذا الإجراء بعد أن تمت إغلاق العشرات من المواقع والمنتديات الالكترونية التي لا تسير وفق توجهات السياسة الإعلامية الرسمية، وهو الأمر الذي يقدم تأكيدات جدية على التوجه المحموم للانقضاض على الحريات العامة في البحرين.
5- ويأتي إغلاق الديمقراطي مع بدء الحملات الانتخابية للمترشحين، ومصادرة للصوت الإعلامي المركزي لجمعية "وعد"، ما يضع الجهات الرسمية ضد مترشحي الجمعية للمجلس النيابي وهو ما أكدته بعض الأصوات الإعلامية المحسوبة على الجهات الرسمية.
6- إن اعتراف هيئة الإعلام بخطأ قرارها فضيلة ندعو الهيئة لممارستها وترجمتها على ارض الواقع، وذلك من خلال العودة عن قرار سحب ترخيص الديمقراطي ومنح الحرية الكاملة للرأي والرأي الأخر.
واضافت أن جمعية "وعد" ورغم سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الجهات الرسمية مع تعدد مواقعها المهنية والوظيفية، إلا إنها تؤكد أن هذه الحملات الظالمة لن تفت من عضدها في الدفاع عن مصالح شعبنا في العيش الكريم وكشف قضايا الفساد الإداري والمالي، من خلال كافة الوسائل المتاحة.
