كشفت الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة أن مقدار العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بلغ) 506,9( مليار ريال.
وقال تقرير صادر عن الجهاز بخصوص مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة 2009 أن نتائج تنفيذ الموازنة أسفرت عن تحقيق عجز بنسبة) 130(% عن عجز العام السابق متجاوزاً بذلك الحدود الآمنة والنسبة المسموح بها والمقدرة) بـ 3(% فقط.
وأرجع التقرير الذي قدم لجلسة مجلس النواب المنعقدة في 4-10-2010م، والتي خصصت لهذا الغرض نسبة الارتفاع في العجز الى عوامل عدة ذكر منها انخفاض الإيرادات النفطية جراء التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط مقابل التراجع في عمليات الإنتاج التي تسببت في انخفاض حصة الدولة من النفط الخام، إضافةً الى استمرار الإخفاق في تنمية الإيرادات الضريبية بشكل خاص، والإيرادات غير النفطية بشكل عام وتدني مستوى القدرة الاستيعابية للمنح والقروض والمساعدات الخارجية، مشيراً الى تزايد النسبة للإنفاق في بعض المجالات والبنود الجارية والتي قال إن دعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية تأتي في مقدمتها.
واعتبر التقرير أن قيمة العجز وارتفاع نسبته بهذا الشكل مع الأخذ بالعوامل المرتبطة به يعد تنبيهاً ومؤشراً على حجم ونوع التحديات والصعوبات التي تهدد سلامة وأمن الموازنة العامة للدولة، كما أنه أثر سلبياً في إجمالي قيمة الدين المحلي، حيث شهد نمواً متصاعداً بلغ( 1,276,9 ) مليار ريال بما يمثل نسبة) 21% ) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وصاحب ذلك أيضاً زيادة العبء على الموازنات اللاحقة والمتمثلة في ارتفاع تكاليف أعباء هذا الدين.
وفصل التقرير الاستخدامات العامة في تنفيذ الموازنة للدولة العامة للسنة المالية 2009م، والتي أسفر عن استخدام بلغ (1,848 مليار ريال بصافي وفر قدره (116( مليار ريال ونسبة) 5,9 % من إجمالي الربط المقدر والمحدد ب 1,964 مليار ريال، معتبراً أن نسبة الانخفاض الواضح في هذا الجانب لا تعود الى عملية تقليص أو ترشيد في عملية الإنفاق وإنما تعود بصورة أساسية الى تراجع في قيمة دعم المشتقات النفطية والتي ارتبطت بالأساس بعملية انخفاض في أسعار النفط العالمية، حيث شهد هذا البند انخفاضاً بمبلغ يقدر بـ 368 مليار ريال .
وذكر الجهاز في تقريره بعض الاختلالات التي قال إنها من مسببات حدوث ذلك العجز، وتتمثل بعضها في استمرار صرف إعانات سد العجز لبعض الوحدات الاقتصادية، حيث بلغت ما يعادل 97.2 مليار ريال عام 2009 دون أن يرتبط ذلك بضوابط واشتراطات تسهم في تحسين الأداء المالي لتلك الوحدات، الارتفاع المستمر في نفقات وتكاليف الضيافة، الإنارة، مستلزمات المكاتب، استخدامات غير موزعة، والبعثات الدراسية التي قال إنها بلغت خلال العام 2009 مبلغ 99,8 مليار وبنسبة تقدر بـ 24% عن العام الماضي.
وكذلك عدم الدقة والموضوعية في وضع تقديرات موازنة الاستخدامات العامة مما ترتب عليه إضافة بعض بنود الإنفاق الجاري ليصل إجمالي المبلغ المضاف لذلك 115مليار ريال.
