رفضت وزارة المالية والبنك المركزي صرف مستحقات الأحزاب السياسية كنوع من الحصار والضغوط المفروضة على القوى السياسية والشعب اليمني.
ورفض البنك المركزي صرف مستحقات الأحزاب رغم موافقة لجنة شئون الأحزاب على الصرف واعتماد معاملة الصرف ، إلا أن البنك رفض بحجة عدم وجود رصيد كافي.
وتأتي خطوة منع صرف الحقوق الدستورية للأحزاب السياسية في الوقت الذي تصرف فيه مستحقات الشعب لدعم عمليات قتل تمارسها قوات بقايا النظام العائلي بحق اليمنيين وتعبث بقايا النظام بمقدرات الشعب وموارده.
وكان من المفترض أن تصرف مستحقات الأحزاب مطلع يوليو الفائت إلا إن رفض البنك والمالية ،يوحي بوجود توجيهات عليا بمنع صرف تلك المستحقات.
