Home News Arabic and International

إرتفاع عدد القتلى الامريكيين في العراق خلال الشهر الجاري عن سابقه , والصراع الطائفي في أوجه

إرتفاع عدد القتلى الامريكيين في العراق خلال الشهر الجاري عن سابقه , والصراع الطائفي في أوجه

بلغ عددد القتلى في صفوف قوات الاحتلال الامريكي للعراق "47" قتيلا منذ بداية شهر أبريل الجاري حتى السابع عشر منه مقارنة بـ"31" قتيلا لقوا مصرعهم خلال شهر مارس الماضي .
وأشارت تقارير صحافية امريكية الى ان هذه الارقام دليل على تطور أداء المقاومة العراقية في ما يسمى  بالمثلث السني المكون من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوني .الامر الذي دفع بقيادات عسكرية وسياسية  امريكية إلى الضغط على إدارة بوش باتجاه التفكير الجاد بسحب القوات الأمريكية من مستنقع الفيتنامي , وبالتالي تسليم البلاد لقوة أو تحالف قوى مضمون الولاء لواشنطن حتى وأن ترك العراق نهبا للصراعات الطائفية والعرقية الواسعة النطاق.
وعلى ذكر الصراع الطائفي الداخلي , لقي خمسة من عناصر قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية التي يهيمن عليها التيار الصفوي الموالي لايران , وذلك في انفجار عبوة ناسفة صباح أمس الثلاثاء على الطريق العام شمال مدينة المدائن الواقعة شرق العاصمة بغداد.
وتشير البيانات الصادرة عن المقاومة العراقية بأن تلك العملية تندرج ضمن الرد الاولي على المجزرة الوحشية التي نفذها ارهابيو وزارة الداخلية في منطقة الاعظمية في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء والتي راح ضحيتها اطفال ونساء ومواطنين عزل اثناء  توجههم الى مدارسهم ومقار أعمالهم.
وفي الوقت الذي مازال الصراع على السلطة محتدما بين الفرقاء الطائفيين والعراقيين على مراكز السلطة في عاصمة الرشيد ,بدأت المحاكم الامريكية لتسليم ما سرقوه من اموال أثناء مشاركتهم في ما يسمى بعملية إعادة بناء العراق بعد احتلاله.
وقالت صحيفة" بوسطن جلوب" الامريكية التي نشرت هذا الخبر مطلع الاسبوع الحالي بان عقبات قانونية منعت  العراق من استرداد ملايين الدولارات التي وضعت سلطات الاحتلال يدها عليها , ودفعتها للمتعاقدين الذين لم ينفذوا الاعمال الموكله اليهم, مشيرة الى إحدى العقبات القانونية , وهي ان القانون الأمريكي لا يسمح للحكومات غير الامريكية باسترداد أموالها من المحتالين والمتعاقدين الامريكيين , وفي نفس الوقت فان القانون العراقي الذي صاغته سلطة الاحتلال بقيادة المحتال" بول بريمر" يمنح المقاولين الامريكيين حصانة من المحكمة في العراق , مما جعل هذا البلد المحتل منطقة احتيال حرة - حسب تعبير المحامي الاميركي " آلان جرايسون" الذي رفع دعوى قضائية ضد شركة كوستير باتليز التي نهبت أكثر من ملياري دولار اثناء عملها في العراق.