استنكرت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن قرار مجلس الوزراء بشان حظر الاضراب و الاحتجاج في قطاع النفط و الغاز ،مؤكدة بانها حقوق انسانيه مشروعه لا تحظر بقرار من اي جهة كانت و تحت اي مبرر كان.
واكدت تحضيرية البترول و المعادن بان هذا القرار اقر بناء على توصية مرفوعة من وزراء المؤتمر الشعبي في الحكومة و استغربت اللجنة التحضيرية موافقة بقية وزراء حكومة التوافق المحسوبين على الثوره على اصدار هذا القرار المنتهك لحقوق العمال و المخالف لكل التشريعات و القوانين المحلية و الدولية المتعلقه بحقوق العمال و المؤكده على حقهم في تنظيم احتجاجاتهم السلمية بكل صورها
و حذرت تحضيرية البترول و المعادن اي جهة كانت في وزارة النفط ووحداتها التابعة من استغلال هذا القرار اللاشرعي في قمع احتجاجات العاملين فيها او التحرش باتخاذ اي اجراءات تعسفية ضد الموظفين الرافضين و المعارضين لسياسات العبث و الافساد
و حثت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن كل الاشكال النقابية و العمالية في قطاع النفط و الغاز للوقوف ضد هذا القرار بكل الوسائل السلمية المشروعة , كما دعت كل الاشكال النقابية و العمالية و منظمات المجتمع المدني في الداخل و الخارج للوقوف مع العاملين في قطاع النفط و الغاز و المعادن و التضامن معهم ضد اي جهة تسعى لحرمانهم من حقهم المشروع في تنظيم احتجاجاتهم السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة و الهادفة لاجتثاث الفساد في هذا القطاع الحيوي الهام و ايقاف سياسة النهب و العبث بالمال العام
