قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي انه تقرر أن تستمر المفاوضات في جنيف وأنه من المنتظر أن تعقد في 23 أو 25 يناير بعد أن كان مقررا لها أن تعقد في 15 يناير بحسب ما أبلغ به المبعوث الأممي.
وقال المخلافي في حوار مع صحيفة " الخليج" الإماراتية أن الحكومة اشترطت أن يأتي كل طرف إلى جنيف ولديه وثيقة مكتوبة يحدد فيها مواقفه ، قائلا أنها لا نريد اجتماعات ومفاوضات لتبادل النوايا الحسنة.
مشيرا إلى أن رفض ممثلو الانقلابيين عملية الإفراج عن المعتقلين في حين التزمت الحكومة بالافراج عن أي معتقل ينتمي للحوثيين أو لجماعة صالح ، موضحا عدم وجود أي معتقل لدى الحكومة.
وأضاف : لا يوجد لدينا معتقلون، بينما يوجد نحو 1900 أسير منهم ويوجد لديهم نحو 1400 أسير ينتمون لقوات الجيش اليمني والمقاومة ، لقد بلغ الأمر بنا أن ناقشنا الطرف الآخر حول ما إذا كان المعتقلون أحياء أو لقوا حتفهم، ومن بينهم شقيق الرئيس هادي وغيره، ووعدونا بالإفراج عنهم إلا أنهم لم يقوموا بالوفاء بهذا الوعد.
وأكد المخلافي أن أغلبية الشعب اليمني ترفض الانقلاب الحوثي وحتى لو كان للمعزول صالح بعض التأثير في بعض المناطق ، وإن هناك تراجعاً وانحساراً في نفوذ الانقلابيين.
مضيفا : أستطيع أن أؤكد بيقين أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي اليمنية هي الآن تخضع للشرعية بقيادة الرئيس هادي ، بعد أن تلقى الانقلابيون هزيمة نكراء في المحافظات الجنوبية وحتى محافظة تعز التي تقع في جنوب شمالي اليمن ، فإن أغلب مساحتها في قبضة الشرعية ، والحصار مفروض على مدينة تعز العاصمة فقط وفي أجزاء مفصلية منها .
وحول مسألة تأخير تحرير تعز ، أوضح المخلافي أن مسألة تحرير تعز مرتبطة ببعض الصعوبات العملياتية أو العسكرية على الأرض وقد تكون مرتبطة بتعقيدات الواقع، مؤكدا أن الأمور تمضي إلى الأمام وأنها مسألة مسألة وقت، ملحما إلى احتمالية وجود قرار خارجي لم يحسم فيما يتعلق بتعز.
واشار نائب رئيس الوزراء أن ثمة قناعة بأنه إذا حسمت معركة تعز فإن مسألة صنعاء ستكون منتهية ، لاسيما أن قوات الشرعية باتت على بعد أربعين كم من العاصمة.
مؤكدا أن معظم سكان صنعاء رافضون للانقلاب الحوثي المدعوم من صالح وبالتالي فإنه بمجرد أن يقترب موعد تحريرها سينتفض هؤلاء السكان، منهبا إلى أن صنعاء اليوم ليست هي صنعاء القديمة فهي تحتوي حالياً أكثر من 10 في المئة من سكان اليمن.
