في رسالة تصعيد جديدة من قبل صالح تهدد بنسف الحل السياسي في اليمن ، قال أحد قادة حزب المؤتمر أن القرار 2216 الذي ترتكز عليه المفاوضات " لا يمكن تطبيقه " .
وقال عادل الشجاع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في تصريح لـ«السياسة» الكويتية «إن القرار 2216 قيّد جميع الأطراف ولا يمكن لأي جهة أن تطبقه".
موضحا أنه القرار " صيغ على اعتبار أن هناك ميليشيا واحدة وهي ميليشيا الحوثي ومطلوب منها تسليم سلاحها واليوم الميليشيات متعددة".
وكشف عضو وفد المؤتمر في جنيف 2 عادل الشجاع عن شروط قدمها الحزب لولد الشيخ زاعما بوجود " تفاهمات تمت بشأن قرار جديد بديلا عن القرار 2216 " و قال أن " الروس مع هذا التوجه والأميركيون إلى حد ما متفهمون ".
حيث قال أن هذه التفاهمات حول القرار الجديد والتي طرحها وفد المؤتمر تتضمن "بنوداً تنص على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن ونشر مراقبين دوليين أو لجان لوقف إطلاق النار ولجان لسحب السلاح من الميليشيات في شمال اليمن وجنوبه، ومن ثم تشكيل قيادة عسكرية يتم اختيارها بالتوافق تتولى مسؤولية بناء الجيش والأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون رئيس دولة".
الشجاع توقع ان الحرب لن " تتجاوز شهر مارس المقبل "، مستنداً في توقعه إلى "أن أطراف الحرب الرئيسة باتت منهكة ولديها مشكلات ولم تعد قادرة على الاستمرار "، في اعتراف منه على انهيار قوات الحوثي وصالح .
ويرى مراقبون أن حديث الشجاع يعد نسفا للقرار الأممي 2216 وهو ما يهدد بفشل أي حل سياسي خلال الجولة القادمة ، كون تطبيق القرار يعد ركيزة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين .
