علمت "الوحدوي نت"ان وزراة الخدمة المدنية والتأمينات أجلت إعلان اسماء المقبولين لشغل وظائف الجهاز الاداري للدولة لعام 2006م الى ما بعد الانتخابات الرئاسية خلافا لما هو معمول به في شهر 8 من كل عام . وبحسب مصدر مؤكد فان إجراءات المفاضلة وإعلان المقبولين لشغل وظائف الجهاز الاداري في الدولة تأجلت في عموم مكاتب الوزارة في المحافظات بحسب توجيهات عليا صادرة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بتأخير إعلان المقبولين إلى مابعد شهر سبتمبر . وأرجعت المصادر ذلك الى تخوف تبدية السلطة من امتعاض الالاف من خرجي الجامعات الذين حتما لن تكن اسمائهم بين قوائم المقبولين لهذا العام ,اذ ان الدرجات الوظيفية قليلة جدا مقارنة باعداد المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية من طالبي التوظيف.
مشيرة الى ان مثل هذا الامر سيثير غضب وإحباط بين اوساط الشريحة المتعلمة في المجتمع والمتفشية فيها أعلى معدلات البطالة كنتيجة لسياسات الفساد التي جلبت الفقر والبطالة إلى مختلف شرائح المجتمع الأمر الذي سينعكس على موقف هؤلاء الشباب واسرهم من مرشح الحزب الحاكم للرئاسة وكذلك مرشحية للانتخابات المحلية.
كل ذلك الى جانب اعتماد معايير الوساطة والرشوة والمحسوبية والفساد عند قبول ملفات طالبي التوظيف والذي يأتي في واقع يشهد بطالة متفشية في المجتمع بلغت معدلاتها قرابة 47% خاصة بين فئات الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة والفنية المسجلين لدى مكاتب الخدمة المدنية .
و بالنسبة للمؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الاستقلالية في التوظيف فان إجراءاتها تخضع للمزاجية ولا يوجد عادة فيها أية ضوابط أو معايير للتوظيف حيث لا تخضع لأية أسس أو أنظمة أو رقابة على إجراءات سير عملها عند استقبال طلبات التوظيف.اذ ان التظيف فيها يتم دون إشراف وزارة الخدمة المدنية ووفقا لتوجيهات مسؤليها وتدخلات جهات نافذة في الدولة ,ولجأت هذه المؤسسات والمرافق الحكومية مؤخرا بعد ان تلقت عديد انتقادات لاجراءاتها الباطلة في التوظيف إلى إصدار إعلان في الصحف للوظائف الشاغرة فيها كإجراء شكلي أمام العامة ثم يتم حسم نتائج التوظيف حسب معايير الوساطة والمحسوبية.
يأتي ذلك في اطار الحملة الدعائية الشعواء التي يتبعها الحزب الحاكم مسخرا كل إمكانيات الدولة لصالح مرشحه .
