الرئيسية الأخبار اقتصاد الإعلام الاقتصادي يعتبر إلغاء وضم نيابة مكافحة الفساد إلي نيابة الأموال العامة تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد

الإعلام الاقتصادي يعتبر إلغاء وضم نيابة مكافحة الفساد إلي نيابة الأموال العامة تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد

  • المصدر:- الوحدوي نت - صنعاء
  • منذ 5 سنوات - السبت 10 ديسمبر 2016

اعتبر مركز الإعلام الاقتصادي في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن قرار إلغاء وضم نيابة مكافحة الفساد إلي نيابة الاموال العامة الذي اصدره النائب العام المعين من قبل جماعة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بصنعاء يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها يضاف الى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الاطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات وهو الامر الذي ادي الي ان تصاب مسيرة مكافحة الفساد في اليمن بمقتل وتسبب في تعطيلها تماما رغم حداثة التجربة.

الوحدوي نت

كما استنكر توقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول علي المعلومات الذي اقر عام ٢٠١٣م مشيرا الي ان اليمن شهد تضييقا متزايدا علي حرية تبادل ونشر المعلومات وحرية التعبير بصورة عامة.

واشار المركز ان اكبر عملية فساد في اليمن تمثلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من قبل جماعة الحوثي وفرض مشرفين من خارج تلك المؤسسات يمارسون صلاحيات اشرافية وتنفيذية.

مشيرا الى انه بالمقابل لا توجد جديه لدى الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل الجهود الخاصة بمكافحة الفساد في المناطق المحررة ولم يتم حتي الان تفعيل الاجهزة الرقابية المعنية بالاشراف علي اداء المؤسسات العامة علي المستوي الوطني والمحلي.

واكد البيان ان الحرب الراهنة في اليمن خلقت ارضية مشجعة للفساد اذ تعمل الحكومة بدون ميزانية واضحة ومحددة منذ عامين، كما تخلت كثير من المؤسسات الرقابية عن دورها الاشرافي والرقابي وتوقفت عن اصدار التقارير الرقابية.

واوضح المركز بأن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد ان يعمل الجميع علي اعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.