واعتبر إعلاميون نفي إجبار المواطنين على حضور مهرجاناته إقراراً بحالة الإكراه التي مورست على المواطنين طلاباً وموظفين وعمال من السلطات المحلية وقيادات المؤتمر التي يرأس معظمهم الإدارات الحكومية في جميع المحافظات فضلاً عن ما قالوا أنها مبالغ مالية تدفع مقابل الحضور.
وشهدت معظم المحافظات التي أقام فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام مهرجاناته الانتخابية العديد من الممارسات لدفع المواطنين لحضورها بينما هدد مدراء المدارس الطلاب بإسقاطهم رغم أن العام الدراسي مازال في مفتتحه وتهديد القطاعات والإدارات الحكومية للموظفين بخصم عشرة أقساط من مرتباتهم وضغوط المشائخ الذين يرتكبون الانتهاكات ضد المواطنين بحماية السلطات.
وقد لوحظ تلقائياً حرص علي عبدالله صالح في كل خطاباته نفي إجبار المواطنين بشكل لافت دون سبب ، مذكراً بنفس الضغط على المواطنين للخروج للمطالبة بإعادة ترشيح نفسه للرئاسة كان آخرها قبل الانتخابات في خطاب ميدان السبعين الذي شهد نهاية آخر فصول ما يسميه المحللون مسرحية العودة ونفي الضغط على المواطنين للخروج من أجله لأداء الدور.
