طالب الناطق الرسمي للقاء المشترك النائب العام القيام بدوره للتحقيق فيقضايا الاعتقالات والسجن وعلى وجه أخص قضية الناشط الحقوقي علي الديلمي باعتبار أن ما تتناوله الصحافة إزاء هذه القضايا تعتبر بلاغاً للنائب العام".
وجدد محمد قحطان الإدانة وبشدة لممارسات الاعتقال والسجن والاختطاف التي تمارسهاالسلطات اليمنية المخالفة للدستور والقانون وأبرزها الإخفاء القسري للناشط الحقوقي علي الديلمي.
وأضاف قحطان في تصريحه لـ" ناس برس "نطالب السلطة أيضاً أن تكف عن انتهاك الحقوق والحريات وأن تكف عن التلاعب أو التهاون بهذه القضايا، فالإنسان في النهاية هو كرامة، وأيما انتهاك لكرامة الإنسان إنما يعد انتهاكاً للشرائع والقوانين".
وأكد قحطان أن "كرامة المواطن اليمني أولى بالاعتبار من كل عطاءات الدول المانحة" وقال "فالإنسان اليمني هو مفتاح التنمية وهو غايتها ووسيلتها، وبدون الإعلاء من كرامة المواطن اليمني يغدو كل حديث عن التنمية مندرجاً في برامج الترويج السياسي للنظام".
وكانت السلطا
ت اليمنية اعتقلت الناشط الحقوقي علي الديلمي -عضو سكرتارية منظمة الائتلاف المدني، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وعضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية- في التاسع من الشهر الماضي من مطار صنعاء الدولي عبر جهاز الأمن السياسي دون أي توجيه أو أمر رسمي عندما كان متجهاً ضمن وفد منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى العاصمة الدانمركية كوبنهاجن لحضور برنامج الشراكة لمنظمات حقوق الإنسان ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
وأثار اعتقال الديلمي موجه من احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التي أعلنت التضامن مع الديلمي وطالبت السلطة اليمنية بسرعة الإفراج عنه واحترام الحقوق والحريات كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها من تعرضه للتعذيب في الأمن السياسي.
ويعد هذا الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراته والمادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً.
