أحال البرلمان اليوم الاثنين الاعتماد الإضافي المقدم من الحكومة مطالبا بأكثر من 422 مليار ريال إلى اللجنة المالية وسط معارضة عدد من النواب.
وانتقد البرلمان فتح الاعتماد الإضافي لموازنة الحكومة للعام الحالي الإجراء الذي اتبعته هيئة الرئاسة ممثلة بنائب رئيس المجلس يحيى الراعي رئيس الجلسة في إحالة الاعتماد بالمخالف للائحة المجلس الداخلية التي تشترط في عملية التصويت على مشاريع القوانين أن تكون عبر الجهاز أو المناداة بالاسم لمعرفة المؤيد للمشروع من المعارض.
وكان المجلس قد علق جلسته لعشر دقائق بعد فوضى سادت المجلس إثر نفي وزير الداخلية إيقاف جهاز الأمن السياسي للنائب البرلماني أحمد سيف حاشد.
وكان وزير الداخلية نفى خلال الجلسة أن يكون جهاز الأمن السياسي قد اوقف النائب حاشد, وإنما دخل إلى مقر الجهاز لمقابلة مسئولو الأمن السياسي, وعندما لم يجد أحدا عاد إلى الاعتصام, إلا أن النائب حاشد اتهم وزير الداخلية بالكذب,ما حدى بالوزير ورئيس المخابرات الانسحاب من الجلسة
ورفض أعضاء مجلس النواب في جلسة أمس الاحد الموافقة على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت الحكومة بطلبه لموازنة العام الحالي بأكثر من 422 مليار ريال ما حدى برئيس المجلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر تاجيل التصويت إلى جلسة الغد وسط مطالبة النواب بالتصويت على رفضه من حيث المبدأ .
و دعا الاخ سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري المؤتمر الشعبي العام وأعضائه في مجلس النواب إلى العمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي مشيراً إلى أن الاعتماد الإضافي يتناقض مع وعود الرئيس قبيل الانتخابات بإزالة الفقر والبطالة خلال عامين معتبراً صرف 422مليارا كاعتماد إضافي بمخالفة للدستور والقانون يضاعف الفقر والبطالة.
وقال العتواني الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الرئيس ذهب للبحث عن دعم من المانحين من أجل التنمية والحكومة تبدد 422مليارً يفترض أن تخصص للتنمية والبنية التحتية استغلالاً للنفط الذي لن يدوم حد وصفه.
وأعتبر العتواني ان صرف الاعتماد الإضافي أو الموافقة عليه إراقة لماء وجه اليمن التي تبحث عن دعم لسد الفجوة التمويلية التي تحتاجها الخطة الخمسية.
وكان اعضاء البرلمان ابدوا رفضهم المبدئي للاعتماد الاضافي باستثناء رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني مع أحد أعضاء كتلته (عبده ردمان).
