كشف عبد السلام الحزمي مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز عن جزءا من جوانب الفساد والتلاعب الذي يمارس بالدرجات الوظيفية ونقل عنه موقع المؤتمر قوله بأن وساطات نافذة وتوجيهات عليا فرضت عليه مما اضطره للرضوخ لها وذكر حالة عملية بانه تم حجز 12 درجة وظيفية من موازنة السنة المالية 2006 لاشخاص بتوجيهات عليا مرحلة من السنة الماضية . ويأتي تصريح مدير مكتب الخدمة بتعز بعد تاجيل اعلان المرشحين لوظائف الجهاز الاداري للدولة اكثر من مرة عن موعدها السنوي المحدد في يوليو وكان نصيب محافظة تعز حسب الموازنة لعام 2006 حوالي 550 درجة وظيفية تم الاعلان فقط عن 470 درج! ة بينما تم حجز مايقارب حوالي 80 درجة وظيفية لدى مكتب الخدمة لم يعلن ع نها ويتم حاليا المماطلة والتسويف فيها لحسمها لنافذين . وبحسب وزارة الخدمة المدنية فان اعلان اسماء المرشحين يتم وفق شروط المفاضلة العلمية بعيدا عن أية واسطات ومتنفذين وتوجيهات عليا الا ان ما أفصح عنه مدير مكتب الخدمة في تصريح نقلته المؤتمر نت منتصف الشهر الجاري يكشف عن حجم الخلافات بين مراكز القوى والنافذين في السلطة والحزب الحاكم حول طريقة توزيع حصصهم في امكانيات الدولة والوظيفة العامة بناءا على مايرونه مكافأت خاصة بهم لقاء استحقاقات الانتخابات الرئاسية الماضية
جدير بالذكر ان تاجيل اعلان الوظائف عن موعدها المحدد في يوليو كان بسبب الانتخابات الرئاسية التي استغلت فيها امكانيات الدولة والوظيفة العامة على اوسع نطاق في دعم مرشح السلطة الامر الذي أسفر عن وعود صارت استحقاقات واجبة الاداء على حساب حقوق مئات الالاف المسجلين لدى مكاتب الخدمة وبعيدا عن معايير الاهلية والكفاءة ويلاحظ ان تداعيات هذه الازمة بين مراكز القوى والتي بدت تطفو على السطح تمثل احدى جوانب الصراع الذي يتمحور حول اقتسام الحصص والوعود والاستحقاقات .
وكانت النتائج المعلنة في بداية نو! فمبر الحالي عن أسماء المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية قد
كشفت عن مدى واقع الظلم وحجم الاختلالات الوظيفية الناجمة عن معايير الفساد المسنودة بالمتنفذين ومراكز القوى في السلطة والتي عادت لتفرض نفسها مجددا بقوة التوجيهات العليا والواسطات الاقوى نفوذا وذلك استغلالا لظروف استحقاقات الانتخابات الرئايسية .
حيث وقد اظهرت النتائج المعلنة لجزء من المرشحين للدرجات الوظيفية و كذا عدم الاعلان عن بقية الدرجات المرصودة في الموازنة عن مدى خطورة اتساع نطاق الفساد الذي يمارس بكل حرية وشفافية اذ
ورد في تصريح مدير مكتب الخدمة المدنية بتعز أيضا بانه واجه ضغوط وواسطات ونفوذ جهات سلطوية عليا للحيلولة بينها وبين افساد معايير المفاضلة الا انه لم يستطع الوقوف ازئها وذكر حالة عملية فرضت نفسها وأضاف أنه تم فتح باب التظلمات وذلك كاجراء روتيني اعتيادي جدا في واقع الفساد هو الحاكم والبقاء والوظيفة للأقوى فسادا ونفوذا و يدا بالسلطة
ويعد مكتب الخدمة المدنية بتعز القلعة الحصينة للفساد والاشهر تقليدية في ممارسته اذ انه ظل ل! سنوات طويلة وكرا لكافة انواع الفساد و المتاجرة والتلاعب بالدرجات الو ظيفية بيعا وشراءا وواسطات وتوجيهات عليا سرا وعلانية الى ان وصل قيمة الدرجة الوظيفية حتى بالمزاد الى 500000 ريال يمني هذا فضلا عن الفساد العالي المستوى الذي يمثله كبار الشخصيات ومراكز القوى النافذة في الحكم التي تستغل مراكز المسؤلية والنفوذ في الدولة لتنفيذ وتيرير ماتريد على حساب حقوق من لايمتلكون الا مؤهلاتهم وكفاءاتهم لا اكثر
وشاهد الحال هو هذا التردي والانهيار في بنية الجهاز الاداري للدولة على كافة المستويات اذ صارت الوظيفة العامة مرتعا للفساد والنهب والعبث .
ومما يجدر الاشارة اليه الى ان أحد أهم جوانب الفساد والعبث الذي يمارس في كافة المصالح الحكومية والذي أدى الى تدهور مريع في مؤشرات الاداء للوظيفة العامة هو عدم الانضباط والالتزام الوظيفي لشاغليها وصولا الى مستويات فساد متقدمة تتمثل في الانقطاع الدائم عن ممارسة الوظيفة العامة واستلام مستحقاتها بنفس الوقت في اطار تنسيق وتواطؤ مفضوح اذ في احسن الاحوال يكون الالتزام بالدوام الوظيفي فقط بالتوقيع على حوافظ الدوام اليومي والانظلاق لممارسة وظائف خاصة وهذا كله في ظل تسيب واهمال وغياب دور الخدم! ة المدنية عن اداء واجباتها في رقابة ومتابعة الانضباط وتقييم الاداء وكشف واقع الفساد الذي تعيشه مرافق الدولة المختلفة
وكان مكتب الخدمة المدنية شهد تطور نسبيا خلال سنتين مضت في تخفيف نسبي للرشوة وجزءا من عوامل الفساد مما سبب قلقا لمراكز القوى والنفوذ التي أظهرت مخاوفها على مصالحها في عودتها مؤخرا بقوة التوجيهات العليا لتؤكد سطوتها و تدافع عن مصالحها و لتؤكد أيضا انه في هذه البلاد لايمكن ان يوجد عائقا امام الفساد ومصالحه .
