جدد صحافيون وكتاب ونشطاء الحقوق والمجتمع المدني المشاركين في ورشة العمل التدريبية الخاصة بالحماية القانونية للاعلاميين مطالبتهم باسقاط الحكم الصادر غيابياً عن محكمة العدين ضد الزميل محمد صادق العديني القاضي بسجنه ثلاث سنوات وتجريمه وتغريمه مالياً مايزيد عن مليون ريال 
ووقف تنفيذه.
وأكدوا في بيان صادر عن الدورة التدريبة تضامنهم الكامل مع الصحفي العديني .مناشدين القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية واصحاب المعالي وزير العدل والنائب العام التدخل الفوري.
ودعاالبيان مجلس القضاء الاعلى وهيئات التفتيش القضائي الى سرعة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق بجريمة التواطؤ البشع الذي اسفر عن اصدار حكما قضائيا ينسب لسلطة القضاء الذي بافتقاره اللاستقلالية الحقيقية والكافية الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والكتاب ونشطاء الحقوق والمجتمع المدني. اننا نناشد الحكومة اليمنية بمختلف مؤسساتها وهيئاتها العمل على:
كما نماشدوا الحكومة اليمنية بضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في التاثير على عمل القضاء وامتهان حقوق الانسان وتجريم الابرياء واستغلال الوظيفة العامة في الانتقاص من كرامة الانسان.واتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة وبما يكفل ويضمن اعادة الاعتبار وحقوق المواطنة للصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني رئيس مركز الحريات الصحافية CTPJF ومعاقبة المتورطين بجريمة استهدافه ومحاولة اغتياله.
ودعوا وزارة الداخلية والنائب العام الى سرعة فتح تحقيق رسمي معلن النتائج بشفافية حول كافة الجرائم وقضايا انتهاك حقوق الانسان هناك والتي وثقتها تقارير السلطات الرسمية الامنية والتنفيذية في مديرية العدين واكدت عليها بعثة تقصي الحقائق البرلمانية في تقرير اصدرته بهذا الخصوص.
