سياسيون يناقشون الفجوة التمويلية في مؤتمر المانحين

العتواني يرى ان الفجوة بين السلطة والمعارضة بحاجة الى ردم لتحقيق تنمية حقيقية وياسين يعيب غياب الاستراتيجية والانسي يتحدث عن الشراكة المغلوطة

  • الوحدوي نت - سامية الاغبري
  • منذ 17 سنة - Sunday 26 November 2006
العتواني يرى ان الفجوة بين السلطة والمعارضة بحاجة الى ردم لتحقيق تنمية حقيقية وياسين يعيب غياب الاستراتيجية والانسي يتحدث عن الشراكة المغلوطة

قال  الاخ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن هناك فجوة تمويلية من اجل إحداث التنمية والتأهيل لمجلس التعاون الخليجي وان هذه الفجوة بين السلطة والمعارضة وبين السلطة والمجتمع بحاجة الى ردم لان هذا هو الأساس لتحقيق تنمية حقيقية وتساءل العتواني في الندوة التي نظمها منتدى التنمية السياسية صباح اليوم بالتعاون مع مؤسسة فردرتش ايبرت بعنوان(مؤتمر المانحين :قراءة وإستقراء)تساءل ما هي الشروط التي فرضتها الدول المانحة لفرض مشروع مارشال ؟!اعتقد ان هناك اشتراطات على الجانب اليمني لا بد من معرفتها لاننا شركائها في الداخل والمستقبل مستقبل اليمن بأكمله سلطة ومعارضة ,عاطلون وعاملون مؤكدا ان الإصلاح الحقيقي هو ان تقترب الحكومة من الناس والقوى السياسية لتكون هناك دولة حقيقية ينعم بها الشعب بالرفاه
وأضاف أن الفجوة التمويلية يمكن ان تتحقق من خلال استثمار موارد البلاد والقضاء على الفساد وهناك مصادر كثيرة لتمويل هذه الفجوة ,مشيرا الى استجابة الحكومة اليمنية لشروط الداخل والتي هي أكثر أمانا من شروط الخارج التي فيها انتقاصا من سيادة البلد وفيها اذلال لنا  منوها الى ان الحكومة البريطانية عادت كمانح ليس من اجل مساعدة اليمن , وان من يقرأ في إطار تصارع النفوذ بين دول فرنسا وبريطانيا وأمريكا لاستعادة الدور المهيمن على المنطقة لما تتميز به من موقع استراتيجي
وأكد العتواني ان أي تجاهل لدور المعارضة هو فشل لكل الأمور التي تسعى السلطة لتمويل خططها وإذا لم تكن تلك الخطط بالتشاور مع المعارضة ستظل فاشلة ومهدورة وستستمر الفجوات التي نرجوا ردمها
من جانبه قال د/ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني :نحن مع كل جهد تبذله الحكومة من اجل معالجة الأوضاع الاقتصادية وإذا كان هذاالجهد في إطار ما تحدث وزير التخطيط نحن نقدر هذا الجهد ونرى أنها مهمة الجميع في إنقاذ البلاد من الظروف الصعبة لكن فرض علينا ان نقرأ هذا الحدث بطريقة تتجاوز هذا الجهد .وقال ياسين :إننا ونحن نتعامل مع هذا الحدث كما قدمته الحكومة لنا , لا بد ان نضع الملاحظات التالية باعتبار انه تجاوز الجهد التقليدي ونرى ان الحكومة عمدت الى تحويل مؤتمر المانحين الى قضية سياسية من النوع الذي ينتهي على فرز لا يساعد على أي تقييم موضوعي ,فقد سمعنا كلام رسمي من هذا النوع ضد المعارضة حتى قبل أن تقول المعارضة رأيها في ذلك,وقال ان الحكومة لا تريد ان تسمع سوى الإشادة  بالمنجز لكن لا تقول لنا شيء عن تفاصيله .
وأعتبر ان غياب الإستراتيجية جعل المؤتمر يأخذ منحى مغاير تحول الى تجمع احتفالي تعلن فيه المساهمات المالية مع تعليمات صادرة من هنا وهناك
وزاد الحكومة نسيت ان لها شركاء لا أعداء وهذا ما جعلها تتجه الى الخارج لقد أغفلت الحكومة عناصر القوة التي كانت يمكن ان تجعل مؤتمر كهذا أكثر قوة ومن عناصر تلك القوة ما ولده المشروع الديمقراطي من تلاحم وطني حقيقي لكن الحكومة بسياستها أجهضت هذه العناصر بشحن الحياة السياسية باحتقانات.
واشار الى انه لايكفي الاعتراف بالمشكلة ولابد من وضع أجندة وطنية و ان تعترف الحكومة بشراكة الداخل حتى يكون حديثها عن شراكة الخارج مفهوم.
من جهته قال عبد الوهاب الانسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح ان الحديث عن الشراكة أصبح  مكبلا بمفاهيم مغلوطة  فعندما نتحدث عن شراكة يقفز الى الذهن المشاركة في الحكومة ومشاركتها الكعكة  وهذا كلام غير صحيح ويروج لهذا بشكل متعمد حتى يحجبون الشراكة الحقيقية
واضاف الانسي ان الشراكة الإقليمية او الدولية  مالم تكن هناك قاعدة وطنية للشراكة فان الشركاء أنفسهم لن يصدقوا ان هناك مصداقية
معتبرا ان التحدث عن الشراكة يعد في نظر السلطة تطاول على الأغلبية والحزب الحاكم ويفهمون ان من يملك الأغلبية يمتلك البلد وليس من يديره.
وقال: ان مطلب الإصلاح مطلب وطني ولا أرى من المصلحة عمل حواجز أمام قضية الإصلاحات لأنها حق للجميع ان يشارك فيها وان لاتأتي لتمثل وجهة نظر معنية خاصة إذا كانت قد أوصلتنا وجهة النظر تلك الى مانحن عليه الآن والأمر في غاية الوضوح لابد من إصلاح ليس اقتصادي فقط بل إصلاح شامل,منوها ان الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح السياسي الذي يتجه الى المؤسسات وسيادة القانون وفصل السلطات والقضاء على الفساد.
مختتما حديثه بقولة : هذه الحكومة ليست محل ثقة ..لماذا لعنة الفساد هي التي تلاحقنا ولسنا نحن الذين نعالجها.
أما الدكتور عبد الله عويل أمين عام التجمع الوحدوي فقد أكد في مداخلته على أهمية الشراكة مع أحزاب المعارضة  لان هذه القضية فيها مصلحة البلد بشكل عام والتي تهم الجميع  للخروج من الأزمة والحالة البائسة التي تمر بها البلاد , مشيرا الى انه لابد من العودة الى الحوار مرة اخرى للمعارضة في المشترك وخارج المشترك.
وكان قد تحدث وزير التخطيط الدكتور عبد الكريم الأرحبي  عن مؤتمر المانحين وقال ان المانحين كانت لديهم كثير من التساؤلات حاولنا قدر المستطاع الإجابة عليها وكانت قضية الإصلاح هي القضية الرئيسية .
وأضاف في مجلس التعاون الخليجي الإصلاحات أخذت حيز كبير في النقاشات أثناء المؤتمر والإصلاحات هي الشيء الرئيسي الذي يهتم به المانحون وكانت القضية الاخرى هي الانتخابات مشيرا الى عدم استطاعت اليمن التأهل لصندوق تحدي الألفية في المرة السابقة معتبرا ان اليمن لديها فرصة كبيرة للتأهل لصندوق الألفية .
وتحدث الدكتور يحي المتوكل نائب وزير التخطيط عن أجندة الإصلاحات الوطنية  والحوار والجدل حول تأهيل اليمن وانضمامها لمجلس التعاون الخليجي.
وفي مداخلته نوه محمد الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تبناه المشترك وقال انه لايستطيع احد المزايدة على المعارضة  فقد قدمت مشروع تفصيلي مساهمة من اللقاء المشترك في قضية الإصلاح.مطالبا الحكومة بترشيد خطابها الإعلامي .
أما على الوافي رئيس الدائرة الاقتصادية في التجمع اليمني للإصلاح أكد في مداخلته ان اليمن بحاجة الى ملايين الوظائف لملايين الشباب والعاطلين وإذا لم يوجد حل فان المشكلة ستصبح كبيرة جدا
وقال ان حتى أكثر من مائة مليار دولار لاتفيد للتأهل والانضمام الى مجلس التعاون فنحن أصبحنا مشكلة ونصدر همومنا ومشاكلنا لدول الجوار خصوصا السعودية
وأضاف أهم ماتصدره اليمن هو الإنسان مطالبا بإيجاد دولة النظام والقانون مستنكرا استبعاد الحزب الحاكم لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب من المشاركة وكأن الأحزاب كما قال الوافي حاقدون على البلد!!
البرلماني وعضو اللجنة المركزية في التنظيم الوحدوي الناصري عبد الله المقطري قال ان الخطة الخمسية حددت48مليار لتحقيق أهداف الألفية ولمدة عشر سنوات إذا قسمناه على عشر سنوات 4.8مليار دولار فيما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية وتساءل عن كيفية إيجاد تمويل لتحقيق هذه الأهداف والأهداف الاخرى
وأضاف:من خلال تجربتي في مجلس النواب يلاحظ أن إمكانياتها لا بأس موازنة 2005م مع الاعتماد الإضافي 1287مليار هذه المصروفات 78% من هذه النفقات نفقات جارية وفي الحقيقة تصب في مستنقع الفساد إذا كيف يمكن التحدث عن تمويل وأنت إمكانياتك تذهب في قضية النفقات الجارية .
واشار الى ان موازنة 2006م بما فيها الاعتماد الإضافي 1602مليار أذا ًما هي الآلية لاستغلال وتوظيف هذه الإمكانيات والموارد المتاحة في التنمية
أما محمد غالب /الحزب الاشتراكي اليمني تساءل :حين يقولون أننا نحسدهم في الحكومة على ماذا نحسدهم نحن شركاء في هذا البلد وما الذي فعلتموه لنحسدكم عليه. داعياً الله:"اللهم احفظ اليمن وأموال المانحين من الفاسدين"
وأضاف :22مايو تعتبر اكبر مشروع إصلاحي في الوطن العربي وبإمكاننا أذا صلحت أمورنا ينظم الآخرين لنا وليس نحن من يطلب الانضمام
علي العمراني /عضو مجلس النواب أكد أنه لم يرى رشداً ولا ترشيدا  ًفي استخدام الموارد و ان ترتيب الاولويات ترتيب غير رشيد
وزاد: لو كان هناك ترتيب حقيقي للأولويات لما كانت مشكلة الكهرباء مشكلة مزمنة ولما كان تأهيل الشباب متدني معتبراً القات وحمل السلاح من الأشياء التي لا تؤهلنا للانضمام لمجلس التعاون الخليجي
وكان قد ألقى كلمة الافتتاح علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية تساءل في البدء  عن الفجوة التي كثر الحديث عن ردمها من خلال مؤتمر المانحين ؟ وأي فجوة تلك؟ هل هي الفجوة في الانفاق الاستثماري الحكومي ؟ أم هي الفجوة في الاستثمارات اللازمة للتنمية؟ ...أليس الإنفاق الاستثماري الحكومي من استثمارات التنمية التي تشمل وبشكل أساسي الاستثمارات الخاصة؟
وقال إذا كانت الوثائق الرسمية قد اوضحت وبصورة تفصيلية حجم الفجوة في الإنفاق الاستثماري الحكومي وعرضت البدائل لكيفية ردمها إلا أنها لم تشر بأي صورة من الصور الى الفجوة المفترض وجودها في حجم الاستثمارات الخاصة
وأضاف : هل هذا يعني ان الحكومة لا ترى ولا تفترض وجود فجوة في حجم الاستثمارات الخاصة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية وبلوغ معدل نمو بواقع 7.1%وهي بالتالي لا تجد مبررا للبحث في حجم تلك الفجوة وتحديها بصورة رقمية وبالتالي لم تجد مبررا للتفكير في البدائل الممكنة لردم تلك الفجوة؟
مشددا على أهمية الإجابة على هذه التساؤلات لتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد استخلصت حجم الاستثمارات الخاصة في الخطة الخمسية الثالثة نتيجة دراسة منهجية وبموجب معطيات موضوعية ,أم أنها قد حددت حجم تلك الاستثمارات بصورة افتراضية باعتبارها متمم حسابي فرضته قواعد المعادلات الرياضية لعلم الاقتصاد للتوافق مع معدل النمو المحدد بواقع 7.1%؟
واختتم علي سيف كلمته  بقولة: لا أنسى التساؤل حول القضية الأكثر جدلا قبل المؤتمر وإثنائه والمتعلقة بقدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمساعدات  الخارجية فما المقصود باليمن هنا ؟ هل المقصود القدرة الاستيعابية للحكومة اليمنية بمؤسساتها وأجهزتها الرسمية أم المقصود القدرة الاستيعابية للمجتمع اليمني بإفراده ومؤسساته الخاصة
وقدم كل من جميلة على رجاء والدكتور محمد السقاف والدكتور عيدروس نصر وعبده سالم  والدكتور محمد الحاوري  والدكتور عامر عبد الحافظ مداخلات تحدثت عن اهمية الاصلاحات السياسية والاقتصادية للتأهل لدخول مجلس التعاون الخليجي