ندد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في امانة العاصمة بالزيادات السعريةالتي جرت في اسعار القمح والعديد من السلع والمواد الغذائية مؤخرامعتبرا ذلك تاكيدا واضحا على فشل السياسات الاقتصادية لحكومة الحزب الحاكم
وضمن توجهاته لتحميل الشعب اعباء فسادها.
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لفرع التنظيم بالامانه اشار فيه الى ان هذه الزيادات تكشف ايضا زيف ادعاءات وشعارات ووعود المؤتمر في حملته الانتخابية عن وقف تصاعد الاسعار واية جرع افقارية.
واعتبر البلاغ ارتفاع الاسعار على هذا النحو جرعة سعرية غير معلنة نفذتها حكومة الحصان بالاتفاق مع التجار المحتكرين والمستغلين يدفع بموجبها الشعب فاتورة المكافأة التي يدين بها المؤتمر لهؤلاء التجار نظير دعمهم اللامحدود لحملته في الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة.
كما استعرض المكتب التنفيذي للناصري بالامانة الانتهاكات والمضايقات التي طالت وتطال كوادر واعضاء المشترك والتنظيم مستهدفة اعراضهم وممتلكاتهم ومصالحهم على مراى ومسمع الاجهزة التنفيذية التي اتخذت موقف المتفرج حيال ذلك رغم ان قضية الامن كانت ابرز شعارات المؤتمر الدعائية في حملته الانتخابية.
ووقف المكتب التنفيذي في اجتماعه الذي راسه الاستاذ محمد عوض الحربي امين سر الفرع امام العديد من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ حيالها القرارات التنظيمية اللازمة مشيدا بالعلاقات الصلبة والمتينة التي تربط فروع احزاب المشترك بالامانة مثمنا النجاح الذي حققته في اتفاقاتها وعملها المشترك خلال العملية الانتخابية وكذلك المستوى الراقي والناضج وروح الاخاء والاحترام والتفاهم المتبادل الذي ساد نشاطه وعملها خلال الفترة المنصرمة والحالي.
