اتهم تقريرللشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة اليمنية بالتدخل في خصوصيات مواطنيها والتجسس على رسائل مستخدميه وحجب مواقع اخبارية وفلترة وحجب مواقع أخرى بذريعة أنها( اباحية)
وأنتقد التقرير العربي الحكومة لاحتكارها لخدمة التزويد ورفع أسعار تعرفة الخطوط الهاتفية والانترنت ما ادى الى الاستخدام المحدود للانترنت متهما سلطات الأمن السياسي بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة .
قال التقرير انه على الرغم من تحريم الدستور اليمني للتدخل فى الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا فى الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسى والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل فى مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة .
وأشار إلى أن ال
يمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة يعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا.
واكد أن الاوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية وينتقد التقرير إحتكار الحكومة للتزويد بخدمة الانترنت وعبر شركتي "تيليمن" و"يمن نت" مشيرا إلى أن عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم بينما لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا.
واوضح أن الدولة رفعت فى شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق , وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى.معتبرا ان مثل هذه القرارات تساهم هى الأخرى فى زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد.
وأورد التقرير أسماء عدد من المواقع التي تعرضت للحجب من قبل السلطات اليمنية وهي منتديات المستقلة وموقع مؤسسة "ناس برس" وموقع منتدى "حوارى" على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى بحسب الموقع، و موقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن .
