استنكر لإجراءات الانتقامية التي لجأت إليها السلطة بعد الانتخابات

الحزب الاشتراكي يجد مطالبته بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جريمة اغتيال أمينه العام المساعد

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Saturday 23 December 2006
الحزب الاشتراكي  يجد مطالبته بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جريمة اغتيال أمينه العام المساعد

جدد الحزب الاشتراكي اليمني مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة اغتيال امينه العام  جار الله عمر  من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة في عملية الاغتيال التي جرت في عام 2003م  على يد احد المتطرفين يدعى علي جارالله .
ورغم تنفيذ حكم الاعدام في حق القاتل الا ان الحزب الاشتراكي واطراف المنظمومة السياسية في اليمن يطالبون بالكشف عن  الجهة التي خططت للاغتيال  وليس الاكتفاء بمحاكمة اداة الجريمة المتمثلة في القاتل.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة الاعتيادية للمكتب السياسي التي انعقدت  خلال اليومين الماضية  بصنعاء  والتي استنكرت الإجراءات الانتقامية التي لجأت إليها السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الفائته لمعاقبة الناشطين السياسيين وجماهير الشعب التي شاركت في العملية الانتخابية بصف المعارضة وتعرضت للمضايقاتلمضايقات الإدارية في وظائفها العامة.
وطالب بوضع حد لهذه الأعمال الانتقامية والتصرف بحس وطني مسئول.منتقدا الوسائل التي عملت بها السلطة بصورة مخالفة لاتفاق المبادئ من أجل انتخابات حرة ونزيهة التي وقعت عليه الاحزاب واستخدامها بشكل لم يسبق له مثيل للمال العام ولأجهزة وإمكانيات الدولة .
وقال البيان السلطة كانت تهدف إلى تعطيل الحراك السياسي ومنع إحراز أي تقدم على طريق تطوير الممارسات الديمقراطية، إلا أنها في نهاية المطاف لم تفلح في إحباط تطلعات الشعب اليمني، ولم تحل بينه وبين أن يحوِّل الانتخابات إلى عملية تنافسية جادة شكلت وسيلة هامة لتدريب المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ورفع درجة وعيهم بها، ومراكمة شروط تحول العملية الديمقراطية من ممارسة شكلية إلى ممارسة حقيقية.
واعتبر المكتب السياسي ان حمى تصاعد أسعار السلع الغذائية التي ما انفكت تزيد حياة المواطنين ومحدودي الدخل جحيماً  يعد استمراراً لسياسة الاختلالات الحكومية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن استقرار الأسعار يتطلب  تقويماً للسياسات القائمة بحيث لا تبقى السياسات الاقتصادية والرقابية رهن سطوة قوى الفساد وجماعات المصالح من كبار موظفي الدولة، وبعض كبار التجار وتتحمل تبعاتها الفئات الفقيرة في مجتمعنا بشكل خاص.
وأثنى المكتب السياسي على تقرير الرقابة الدولية التي قام بها فريق من الاتحاد الأوروبي بما تضمنه من توصيات هامة، مؤكداً أن ما حواه التقرير يمثل تزكية للمواقف والتصورات المطروحة من اللقاء المشترك، وتأكيداً على صحة النهج الذي سار عليه باعتباره الحامل الحقيقي للواء الديمقراطي في هذا البلد.