فيما نقابة الصحافين وفرعها بتعز تقف موقف الخذلان تجاه اعضائها تضامنت نقابة المحامين اليمنيين بتعز مع الصحفيين العاملين في مؤسسة الجمهورية الرسمية ومع مطالبهم المشروعة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال بيان صادر عن النقابة إن نقابة المحاميين اليمنيين بتعز تابعت بقلق بالغ التطورات الاحتجاجية للمحررين الصحفيين بصحيفة الجمهورية التي بدأت برفع الشارات الحمراء منذ خمسة عشر يوماً وحتى إشعار آخر إزاء الأوضاع المتردية في حياتهم المعيشية والعملية,مؤكدا رفض النقابة مصادرة عقول الصحفيين وتجميدها وتفريغها من جوهرها الأساسي على مستوى الصحف اليمنية الرسمية والأهلية.
واعلنت النقابة في بيانها التضامني وقوفها مع زملاء الحرف من الصحفيين الذين تطالهم يد التعسف والجور سواء كان ناتجاً من مؤسستهم العاملين بها أو من خارجها . مؤكدة وقوفها مع كافة الصحفيين اليمنيين في الارتقاء بمهنتهم وتطوير أوضاعهم المعيشية والحصول على كافة حقوقهم الكاملة دون أي انتقاص حتى تتحقق للصحافة حريتها المنشودة وتحفظ للصحفيين كرامتهم وشموخهم الذي لا ينكسر.
وآسفت النقابة لظهور مثل ذلك التعسفات في أوساط أسرة واحدة وتنحو هذا المنحى السلبي والغير متوقع من مؤسسة صحفية كصحيفة الجمهورية التي خرجت كوادر الصحافة اليمنية وأربابها العمالقة أمثال:عبد الحبيب سالم وعبد العزيز السقاف وعبد الله سعد ومحمد المجاهد والكثير من الأقلام الشامخة التي سطرت مفهوم الصحافة وأبجديتها المهنية العالية والراقية ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى العربي أيضا.
ودعت النقابة جميع الأطراف في مؤسسة الجمهورية للجلوس معاً والخروج على وجه السرعة بحلول ترضى الجميع وتألوا جاهدة على إغلاق دوائر التضييق والتمييز والتفريق سواء من قبل إدارة المؤسسة أو صحفييها.
هذا ويواصل صحفيو الجمهورية احتجاجاتهم المشروعى احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي يعيشونها
وارجع الصحفيون اسباب احتجاجهم لغياب المصداقية وعدم الثقة بين أسرة الصحيفة وهيئة التحرير, وحصر السفريات الداخلية والخارجية على المحرر الصحفي والاعتماد على نظام التوكيل والمقاولة الصحفية بطريقة العهدة المالية ,ما ينعكس سلباً على المحرر الصحفي وعلى المادة الصحفية, بالإضافة إلى حرمان المحرر الصحفي من الكتابة في أعمدة الرأي وغيرها من الأعمدة الثابتة والمتحركة التي أصبحت محصورة في دائرة ضيقة من الأقلام, وحرمان المحرر الصحفي من الإضافي والمكافئات وبدل غذاء وغير ذلك من الاستحقاقات التي في الموازنة المالية العامة للمؤسسة وهي مخصصة في أبوابها كاستحقاق للمحرر الصحفي.
وطالبوا في رساله سلموها لرئيس التحرير سمير اليوسفي بإرساء قواعد وأعراف تكفل مرونة الأداء الصحفي بما يحفظ له حقوقه ويعفيه من مراجعة الإدارة, وتمكين الصحفيين من الخروج المنتظم دون انتقاء, وإيقاف الأوامر الشفوية والاجتهادات في توجيه الصحفي لتنفيذ مهمة صحفية معينة, على أن يتم ذلك وفق توجيه تحريري موضح فيه المهمة والمحرر الصحفي في ضوء هدف عام وإمكانات متوفرة فيها لوازم المهمة بجانب استحقاق مالي يناسب تغطية تحركه لإنجاز المهمة, ورفع بدل المواصلات الشهرية للمحرر الصحفي إلى 12 ألف ريال يجري صرفها وفقاً للإيفاء بسقف العمل المطلوب, وكحد أدنى 6 ألف ريال في الحالات الأخرى, والعمل بلائحة بدل السفر الجديدة وعدم ربط استحقاق بدل السفر كعهدة على الصحفي, وكذا تفعيل جدول يحدد فيه التحركات الميدانية بالنسبة للسفريات الداخلية وتكون أزمنتها تواكب الربع الأول والثاني والثالث والرابع للسنة المالية والإدارية مع المواكبات الأخيرة لجميع الفعاليات والمناسبات وفق تلك الإجراءات لتفعيل العمل الصحفي لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
الرسالة طالبت ايضا باعتماد انتاج مقطوع أدناه عشرة ألاف ريال شهرياً قابل للزيادة بحسب نوع المادة وتقييم رئيس التحرير, واعتماد إضافي في مقطوع بستة ألاف ريال, واعتماد خطط التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي في مجال العمل الصحفي وترشيح الزملاء بلا انتقاء وفق تقييم الجهة لتخصصات معينة, والتحرر من استحقاقات اللائحة القديمة ووضع بنود ملائمة ومراعاة الزيادة المترنبة في الأسعار وغيرها.
من جهته انتقد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية الوضع المزري الذي وصلت اليه الحياة الصحفية في اليمن والمعاملة الغير راقية التي تقدم عليها المؤسسات الصحفية بحق محرريها .
وقال محمد صادق العديني -رئيس مركز الحريات الصحافية ان ما ورد في رسالة الزملاء في الجمهورية يعبر عن أمتهان بشع يمارس بحق الصحفيين ومن مؤسسة صحافية حكومية وهو الحال نفسة الذي يواجه عدد من الصحافيين العاملين في بعض الصحف الحكومية والحزبية والاهلية الاخرى .
وطالب العديني في تصريح لـ"الوحدوي نت"مؤسسة الجمهورية ورئيس مجلس ادارتها بالاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة والعمل على رفع معنويات الصحفيين من خلال تحسين اوضاعهم المعيشية كي تنعكس على الوضع المهني .
كما طالب العديني نقابة الصحفيين اليمنيين بوضع حد لحماية حقوق الزملاء الصحافيين والزام الصحف بمختلف توجهاتها بعمل عقود عمل للصحفيين لضمان حقوقهم المادية والمهنية وعدم الانتقاص منهما .
صحفيو ومحررو صحيفة الجمهورية وجهوا رسالة إلى مجالس النواب والشورى والوزراء ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني تطالبها بالتضامن معهم ضد التعسفات التي يمارسها ضدهم رئيس تحرير الصحيفة الزميل سمير اليوسفي.
وطالب صحفيو الجمهورية من نقابة الصحفيين إعانتهم على رفع دعوى قضائية ضد سمير اليوسفي بعد أسبوع من إضرابهم، على ما بدر منه من إهانات وقذف وتحقير بحق زملائه الصحفيين من خلال ما تم نشره في الصحيفة.
وأكدت الرسالة أن الصحفيين في الجمهورية سيواصلون احتجاجهم المفتوح في مقر الصحيفة ومقر فرع نقابة الصحفيين بتعز.
وعبروا عن أسفهم لتبرؤ رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في فرع نقابة الصحفيين بتعز من مطالبهم المشروعة، مطالبين نقيب الصحفيين بالتدخل لوقف هذا الانتهاك.
وتمنت الرسالة تضامن الصحفيين في المواقع الإلكترونية وبعض الصحف الحزبية والأهلية مع قضيتهم و كذا في المؤسسات الحكومية، مثل "الثورة" ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
