أرجع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك إعلان العطية عن تأجيل مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن إلى أبريل القادم إلى ما وصفها بالتطورات السلبية التي تمر بها دول المنطقة وتطور مظاهر التوتر بين اليمن والكويت بشأن الموقف من إعدام الرئيس صدام حسين.
وأكد محمد الصبري أن التأجيل يشير إلى أن الطرف الخليجي واليمني "غير قادرين على السير معاً في برامج للمساعدات أو للاستثمار أو لتطبيع العلاقات، والحكومات لا تمتلك رؤية استراتيجية موحدة من القضايا الإقليمية فكل له موقفه وكل له رؤيته".
وقال الصبري لـ"ناس برس": "رغم أن الجميع يقعون تحت التأثير الخطير والسلبي لما يجري في العراق ولبنان وإيران والصومال وفلسطين، يمكن اعتبار أن الحسابات السيا
سية وافتقاد موقف إقليمي واضح من كل هذه التطورات تسحب نفسها على كل جوانب العلاقات الإقليمية بشكل عام وبين اليمن وجواره بشكل خاص".
وأشار إلى أن السياسة والأمن في منطقة الخليج هي الحاكمة للاقتصاد والاجتماع والثقافة "وهذا التحكم هو دليل عن عجز حكومات المنطقة على التعامل بروح المسئولية والوفاق ما سيجعل أي علاقات أخرى سواء في الإطار الاقتصادي أو المجالات الأخرى محكوم بضرورة الوصول إلى هذا الوفاق".
واعتبر الصبري أن الهجوم الذي تشنه الصحافة الكويتية على اليمن وموقفها من العراق "هي في المدلول الأخير تعكس رؤية طرف خليجي ودولة خليجية ظلت تشكل إعاقة منذ عام 90م وحتى اليوم بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية خليجية يمنية حول تطوير العلاقات بين الطرفين".
وقال "الخطاب المفلس الذي يتجاوز السياسة والأخلاق في الصحافة الكويتية اليوم في جزء كبير منه يخدم الاحتلال الأجنبي ومشاريعه وهذا الاحتلال اليوم طرف فاعل ورئيسي في تحديد العلاقات بين اليمن وجواره أو بين الخليج وإطاره العربي والإسلامي".
ويؤكد الصبري على حاجة اليمن والخليج الماسة -في ظل هذه الظروف- إلى إشراك الشعوب والقوى السياسية والفعاليات المدنية والقطاع التجاري في حوار مفتوح وشفاف وصادق وأمين حول قضايا العلاقات المستقبلية بالجوانب السياسية والاقتصادية، وقال "لقد ثبت أن الحوارات المغلقة المقتصرة على الحكومات وعلى طلب المساعدات والتبرعات والهبات ترهن مستقبل شعوب المنطقة لأجل غير مسمى".
وانتقد الصبري الآلية العربية في التعامل مع الأحداث والتي ستقدم الدول والموارد والثروات "هدية لمشاريع دولية كبرى كانت علامة هذا الاتجاه واضحة في تسليم العراق للاحتلال"؛ وقال "للأسف الشديد أن حكومات المنطقة وزعماؤها فقدوا القدرة على مواجهة آثار التنازل عن العراق للمحتل الأجنبي ومشاريعه، ومن ثم لم يعد من خيار اليوم سوى الاعتماد على طاقة الشعوب وعلى رؤاها وإشراكها إشراكاً حقيقياً في صناعة المستقبل، ولا نعتقد أن هناك مخرجاً غير هذا لمواجهة الاستحقاقات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية".
تصريح المشترك يأتي بعد إعلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية بالاتفاق مع الجانب اليمنى على تأجيل عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن إلى الفترة من 8 إلى 10 أبريل القادم بدلا من الثامن من فبراير نظرا لتزامنه مع الكثير من الفعاليات ولتمكين أكبر عدد من المهمتين بالاستثمار في اليمن من المشاركة في المؤتمر.
وأشار عبد الرحمن عطية إلى بحثه مع المسئولين اليمنيين سبل ترجمة التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين إلى واقع ملموس لضمان تنفيذ البرنامج الاستثماري التي أعدته الحكومة اليمنية في الفترة المحددة لذلك مع إعطاء الأولوية للشركات الخليجية للمساهمة مع نظيراتها اليمنية في تنفيذ هذه المشروعات.
وكانت يومية (القبس) الكويتية ذكرت أن الحكومة الكويتية طلبت إلى وزير الإعلام بالنيابة بدر الحميدي "التنسيق" مع الصحف الكويتية بشأن التخفيف من الهجمة الإعلامية ضد اليمن.
ونسبت الصحيفة الكويتية إلى مصادر مطلعة "أن اليمن اشتكى من عملية الهجوم عليه.." وأن "وساطات تدخلت بشأن ذلك مع الحكومة الكويتية".
وجاء رد الحكومة اليمنية عبر مصدر مسئول فيها علق على ما تنشره بعض الصحف الكويتية الرسمية والأهليه من إساءات للقيادة والحكومة والشعب اليمني.. بأن حكومة الجمهورية اليمنية لن تنجر إلى ردود الفعل والدخول في مهاترات من أي نوع في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها الأمة العربية من انقسامات وأزمات تهدد مستقبلها.
وقال المصدر :" إن ما نحتاجه اليوم هو العمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات والحفاظ على وحدة الصف العربي والتضامن العربي لمواجهة المخاطر التي تحيق به ".
يشار إلى أن اليمن لا تزال ممتنعةً عن الرد رسمياً على الحملة الإعلامية التي تشنها الصحافة الكويتية ضد اليمن على خلفية موقفها من إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى المبارك المنصرم.
وإلى ذلك رفض 31 عضواً في مجلس الأمة الكويتي طلب الحكومة لجلسة سرية لمناقشة سياسة الكويت الخارجية تجاه الموقف العربي الرسمي من إعدام صدام، فيما وافق على سريتها 25 آخرين.
وكان رئيس الجلسة أخلى قاعة المجلس من الحضور لمناقشة طلب الحكومة عقد الجلسة سرياً ولم يوافق المجلس على الطلب لتعود الجلسة علنية ، على عكس ما ذهب إليه وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية أنه تقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعاً مفتوحا لجميع النواب الأربعاء المقبل بحضور وزير الخارجية لهذا الغرض يليه بيان تصدره اللجنة عن مواقف بعض الدول العربية من إعدام الرئيس العراقي الأسبق "وعدم وضعها اعتبارا لمشاعر الشعب الكويتي" على حد قول الصحيفة.
جدير بالذكر أن (الوطن) الكويتية تطرح حالياًَ استفتاءاً صحفياً فحواه "هل تؤيد وقف أو تعليق دولة الكويت المساعدات المالية (منح – قروض) للدول التي عارضت إعدام صدام حسين تأييداً له".
نقلا عن ناس برس
