الرئيسية الأخبار مجتمع مؤتمر‌ ‌مرتقب‌ ‌لحماية‌ ‌التراث‌ ‌في‌ ‌اليمن‌ ‌

مؤتمر‌ ‌مرتقب‌ ‌لحماية‌ ‌التراث‌ ‌في‌ ‌اليمن‌ ‌

  • المصدر:- الوحدوي نت - متابعات
  • منذ 6 أشهر - الاثنين 24 مايو 2021


يجري الإعداد لعقد مؤتمر دولي مرتقب لحماية التراث اليمني في إطار جهود مكثفة تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الثقافة والتراث في اليمن.

ويهدف المؤتمر المقرر عقده يومي 26 و27 مايو/ أيار، إلى التعرف على الآليات الحديثة والتدخلات الطارئة المتبعة لحماية التراث وخلق فرص العمل للشباب اليمني، نظرًا لما تسببت به الحرب من تفاقم أزمات مزمنة، يعاني منها اليمن مثل الفقر والبطالة.

وسيسلط الحدث الضوء على ما تتعرض له ثلاثة مواقع يمنية للتراث العالمي مهددة بخطر شطبها من قائمة التراث العالمي (صنعاء، شبام، زبيد)، وكذلك مواقع في مدينة عدن التاريخية.

كما سيبحث المؤتمر في قضية النهج المتمحور حول المجتمع للتنمية الثقافية في سياق الصراع، والتحديات والدروس المستفادة منها، وسيتضمن ندوات موضوعية وشهادات من المتضررين وأصحاب المنازل، بالإضافة إلى عروض فنية شبابية.

وجعل الصراع الذي يشهده اليمن منذ ست سنوات من المواقع التاريخية ضحية؛ إما عبر الاستهداف المباشر وتعرضها للنهب مع غياب الحماية والرقابة الحكومية، وإما نتيجة الإهمال، وهو ما يقتضي ضرورة تسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه الآثار اليمنية، والتوعية بأهميتها وحمايتها، والعمل على إظهار عظمتها وفرادتها.

في السياق، تؤكد منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن أطراف الحرب تناوبت في تدمير عدد كبير من الأعيان الثقافية، سواءً باستخدامها لأغراض عسكرية أو باستهدافها وإلحاق أضرار متفاوتة بها. ولأن هذه الأطراف والجماعات المسلحة الموالية لها، تحمل أيضًا، موقفًا عدائيًّا من التاريخ غير المتسق مع فكرها، فقد دُمّرت الكثير من الممتلكات الثقافية في مناطق سيطرتها.

يجوز في أوقات النزاع، إدراج الممتلكات الثقافية بشكل استثنائي، على قائمة "الحماية المعززة"، التي تبناها البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي المقرّ في العام 1999؛ لذا من الضروري أن يدرج المجتمع الدولي تراث اليمن ضمن القائمة، وبما يكفل منع الهجوم عليه أو استخدامه عسكريًّا
علاوة على ذلك، تذكر مواطنة في تقرير صادر عنها بعنوان "تجريف التاريخ، انتهاكات أطراف النزاع للممتلكات الثقافية في اليمن"، أن أطراف النزاع الداخلية، عمدت في أكثر من مرة، إلى التمركز في مبانٍ وقلاع تاريخية، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة. كما أغارت قوات التحالف العربي على مدن تاريخية مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، ومبانٍ وقصور أثرية، ما أدى إلى تدميرها تدميرًا كليًّا وجزئيًّا.

كما أن النظر لتدمير التراث والممتلكات الثقافية، على أنه سلوك لا يستحق الالتفات إليه، شجّع أطراف النزاع على مزيد من الانتهاكات. ومع حالة التيه في الهُوية، عمّقت أطراف النزاع من نظرتها العدائية تجاه التاريخ الذي لا ينسجم مع أيديولوجيتها، ومن ثَمّ تدمير التراث الذي ترى فيه خطرًا على وجودها. غير أنه ما كان لهذه الأطراف أن ترتكب أي انتهاك ضد الممتلكات الثقافية، ما لم تكن متيقّنة من أنها بمنأى عن المساءلة والعقاب.

وتشدد "مواطنة" على أن التراث بوتقة للتنوع الثقافي وعاملٌ يضمن التنمية المستدامة. وبالنظر إلى كون التراث مسلكًا إنسانيًّا مشتركًا، وباعتبار أن اليمن موقّع على كثير من الاتفاقيات لصون تراثها، فإن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي؛ لكي يسهم في حماية هذا التراث، فضلًا عن المسؤولية التي تتحملها السلطات والمجتمع برمته تجاه تراثه وممتلكاته الثقافية والتاريخية.

ويجوز، في أوقات النزاع، إدراج الممتلكات الثقافية بشكل استثنائي، على قائمة "الحماية المعززة"، التي تبناها البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي المقرّ في العام 1999؛ لذا من الضروري أن يدرج المجتمع الدولي تراث اليمن ضمن القائمة، وبما يكفل منع الهجوم عليه أو استخدامه عسكريًّا.

الجدير بالذكر، أن الإشارة إلى المنتهكين أو من يقف وراءهم، قد تجعل أطراف النزاع تحجم عن التصرف بعدائية أو بلامبالاة إزاء تراث اليمن وممتلكاته الثقافية. ومن المفيد تذكير هذه الأطراف بالمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها لحماية التراث، وبالعقوبات التي تنتظرها في حال تنصلت عن هذه المسؤوليات.

وبحسب تقرير مواطنة، فقد مثلت محاكمة مسؤولين أدينوا بتدمير ممتلكات ثقافية في أفريقيا، مثالًا جيدًا للمساعي الحميدة لحماية التراث الإنساني العالمي، وكيف أن العالم، في حال توفرت لديه الإرادة، سيرسل رسائله الرادعة لكل الذين نصبوا أنفسهم أعداءً للتاريخ.

ويُحتفل بـ21 مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ليس فقط بالثراء الثقافي العالمي، بل أيضًا بالدور الأساسي الذي يلعبه الحوار العابر للثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي هذا في 2002، بعد أن اعتمدت اليونسكو في 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، وذلك اعترافًا بـ"ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي".

ويعد اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية مناسبة لتعزيز الثقافة وإبراز أهمية تنوّعها كعامل فاعل لتحقيق ودمج التغيير الإيجابي في المجتمع العالمي، إذ يمثل هذا اليوم فرصة للاحتفال بأشكال الثقافة المتعددة، بما في ذلك التراث الثقافي المادي وغير المادي، والصناعات الإبداعية، ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى التأمل بكيفية إشراك هذا التنوع الثري في تعزيز أواصر الحوار والتفاهم المتبادلين وسبل نقل التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة.