شهدت العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء إضرابا لاصحاب المحال التجارية شل واقع الحياة التجارية احتجاجا على تراجع الحكومة في تأجيل قانون ضريبة المبيعات ثلاثة أشهر.واغلقت معظم المحال التجارية الكبيرة في شارع تعز ومعظم شوارع الامانة استمرار للاضراب الذي بدءه التجاري منذ الاسبوع المنصرم . وجاء معاودة التجار للاضراب بعد اعلان وزير المالية عدم تاجيل تطبيق قانون المبيعات كما تم الاتفاق عليه مع التجار وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في القانون. واعتبر مهتمون ان صراع التجار والحكومة يندرج في اطار صراع المصالح وعلى قاعدة الربح والخسارة فيما يصبح المواطن ضحية هذا الصراع . وسبق للتجان ان اعتصموا الاسبوع الماضي في مقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، احتجاجاً على إصرار الحكومة على تطبيق قانون ضريبة المبيعات. ويطالب التجار بإلغاء آلية الحكومة لتنفيذ القانون الذي يولون إنه يلحق بهم المزيد من الخسائر. ويعتزم هؤلاء تنفيذ إضراب عن العمل، وإغلاق المحال التجارية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وسبق لرئيس الغرفة التجارية محفوظ شماخ أن اتهم الحكومة بالمماطلة في الاتفاق على آلية موحدة لتنفيذ القانون دون إلحاق الضرر بأي طرف. وقال في مؤتمر صحافي عقده قبيل عيد الأضحى المبارك، إن التجار سيلجؤون الى أساليب احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم تطبيق القانون. من جهة اخرى قال المحامي ياسين عبدالرزاق امين الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان قانون اقرار الذمة المالية جزء من قوانين اخرى متصلة بمكافحة الفساد ليس في اليمن بل في العديد من بلدان او الدول النامية، وتزامن صدوره مع قانون القيمة المضافة او ضريبة المبيعات. ضمن ثلاثة قوانين لتنظيم مكافحة الفساد.. الذمة المالية (الاثراء غير المشروع) وقانون مكافحة الفساد، وقانون القضاء الاداري. واضاف ان القانون اليمني الصادر حول الذمة المالية بلا آلية للتنفيذ، لعدم وجود قضاء اداري معني بمحاكمة الفاسدين.مشيرا الى انه اذا كانت النيابة العامة المخولة بالتحقيق هي جزء من سلطة القضاء فان القانون اعطى الهيئة المخولة بتنفيذ القانون فقط صفة الضبط القضائي التي يتمتع بها المحامي وحتى عاقل الحارة أي ان الهيئة لاتتمتع بالحصانة التي يتمتع بها قاضي التحقيق، وستكون مجرد وسيط للحالة إلى القضاء من هنا- كما يقول ياسين- لايمكن مكافحة الاثراء غير المشروع. وقال في تصريح لـ" الشورى نت" : لدينا قضايا المال العام، المختص بها محكمة الاموال العامة، ولدينا قانون مكافحة الفساد، ثم القضاء الاداري الذي مايزال مشروعاً في مجلس النواب. يرى ياسين من زاوية قانونية ضرورة تحديد و جود جهاز رقابة يرصد حالات الاثراء غير المشروع ويحدد ايرادات المشمولين بالقانون من جميع المصادر يوماً بيوم وشهراً بشهر، ثم يعود فيذكر ان ذلك من عمل جهاز الامن القومي.
