وقف ائتلاف المجتمع المدني " أمم " في امس الاثنين أمام موضوع هيئة مكافحة الفساد التي تم إقرار قانونها أخيرا، والتي يستعد مجلس الشورى هذه الأيام لرفع قائمة إلى مجلس النواب بعدد من الأسماء إلى رئيس الجمهورية ليختار منهم أعضاء الهيئة .
وابدى الائتلاف أسفه على طريقة مناقشة القانون وإقراره من غير إشراك المجتمع المدني في مناقشته وإثرائه ، كما آسف لتجاهل دوائر القرار في الحكومة لكل الدعوات التي وجهها الائتلاف لإشراكه في مناقشة القانون لاسيما وأن الائتلاف يضم أهم المنظمات المدنية الفاعلة والمستقلة .
و يرى الائتلاف في بيان صادر عنه أن ما جاء في القانون حول ضرورة تمثيل المجتمع المدني والمرأة بعضوين في الهيئة مع عدم اخذ ملاحظاتهم على القانون ليس سوى تمويه وادعاء للقول بأن مكافحة الفساد تحظى بمباركة المجتمع المدني والمرأة ومشاركتهما !
واكد على أنه يحتفظ بملاحظاته حول قانون الهيئة وأنه سيتخذ القرار بالموقف من الهيئة وممثله فيها في مؤتمر صحفي سيعقده لهذا الخصوص ، كماابدى تحفظه واستياءه الشديد مما يروج له الإعلام الرسمي هذه الأيام من حديث عن منظمات مجتمع مدني تم الجلوس معها لاختيار ممثل لها في هيئة مكافحة الفساد حسب القانون
واعتبر أنه من غير اللائق اختزال المجتمع المدني والمرأة في عدد محدود من المنظمات والنساء قليلة الحضور والفاعلية حتى وإن اجتهد الإعلام الرسمي بقول غير ذلك ، ويؤكد بأن هذه الطريقة دليل على عدم توفر الجدية في محاربة الفساد.
وانتقد ائتلاف المجتمع المدني غياب الشفافية في مناقشة وإقرار القانون و في إدارة الحوارات التي تمت في الخفاء مع كيانات هلامية لا وجود لها ، وبعضها مصطنع ، وجميعها مسيطر عليها من الأجهزة الحكومية،يكشف عن إدعاء بمحاربة الفساد بفساد أخر ، فضلاً عن أنه حوار وهمي مع منظمات وهمية ، وستكون نتائجه وهمية أيضاً بالضرورة.
