لايزال مدير عام مباحث أمانة العاصمة يرفض المثول أمام النيابة للمرة الخامسة للرد على الدعوى المرفوعة ضده من قبل المجني عليها أنيسة الشعيبي التي تتهم فيها عساكر وضباطاً ومسؤولين في البحث الجنائي باحتجازها أكثر من أربعة أشهر، بالمخالفة للقانون، ودون مبرر، وممارسة شتى صنوف التعذيب ضدها وضد أولادها، واغتصابها بطريقة وحشية ومتكررة داخل أقبية سجن المباحث.
وكانت النيابة حررت قرابة خمسة استدعاءات وأوامر قبض قهري بحق مدير المباحث، وخاطبت وزارة الداخلية، إلا أن ذلك لم يحقق أية استجابة من قبل المذكور للالتزام بالقانون والمثول أمام القضاء.
وعلمت "الوحدوينت" من مصادر حقوقية ومدنية أن منظمات مجتمع مدني تعتزم التظاهر والاعتصام أمام مكتب النائب العام والنيابة المختصة للمطالبة والضغط في اتجاه إلزام مدير المباحث للتحقيق معه في الجرائم التي تعرضت لها أنيسة في سجن المباحث التي يرأسها.
وقالت لـ"الوحدوي نت"الأخت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، إنه لايوجد مبرر لتهرب مدير المباحث من المثول أمام النيابة للإجابة على دعوى الشعيبي. مشيرة الى أن تهربه يعني انعدام هيبة القضاء وسلطته، وعدم احترام كثير من المتنفذين في الدولة للقانون. كما يشير الى تورطه بشكل أو بآخر في ما تعرضت له أنسية.
وأضافت: إن مدير المباحث هو المسؤول الأول أمامنا جميعاً تجاه ما حدث للشعيبي، والله أعلم إن حدث لغيرها أيضاً طالما وهو رئيس مباحث الأمانة التي اعتدي على أنيسة داخلها خلال فترة احتجازها المخالف للقانون.
يذكر أن المباحث قامت بخطف أنيسة الشعيبي من منزلها، في انتهاك صارخ للحقوق والحريات والقوانين، كونه تم دون إذن من النيابة، ودون تهمة. واستمر حجزها لشهرين دون علم أحد. وحاولوا تلفيق عدد من التهم لها، إلا أنهم باؤوا بالفشل لعدم قدرتهم على إثبات ذلك، فمن تهمة قتل زوجها الذي اتضح بعد ذلك أنه حي يرزق، الى تهمة الاختطاف، وانتهاءً بتهمة السرقة. وبعد أن باءت محاولاتهم بالفشل أفرجوا عنها.
يشار الى أن منظمتي هود للدفاع عن الحقوق والحريات وصحفيات بلا قيود يتوليان الترافع عن الشعيبي، وملاحقة مدير وضباط بحث الأمانة الذي عرف بأنه وكر لانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة شتى صنوف التعذيب ضد السجناء والسجينات بشكل سافر.
الجدير ذكره أن سوابق عديدة لمباحث الأمانة في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وسبق أن قضت إحدى المحاكم بتبرئة بسمة محمد سالم الزعير من تهمة قتل والديها، بعد أن عملت المباحث على إلصاقها بها.
وأكدت المحكمة بطلان قرار الاتهام وكذلك اعترافاتها كونها أُخذت تحت التعذيب في المباحث.
