نتيجة للمضاربة بالعملة.. موجة إفلاس تضرب شركات الصرافة في محافظة عدن

  • الوحدوي نت - عدن:
  • منذ 9 أشهر - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
نتيجة للمضاربة بالعملة.. موجة إفلاس تضرب شركات الصرافة في محافظة عدن

أثارت الشائعات التي يمولها هوامير شركات الصرافة الذين ينفذون أكبر عملية مضاربة بالعملة، مخاوف الناس ودفعهم إلى بيع مدخراتهم من النقد الأجنبي بأسعار أقل من قيمتها، صحبتها موجة تحصيل للديون المعلقة لدى محال وشركات الصرافة الصغيرة.

وسجل سعر الدولار ليلة الاثنين/الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، 741 ريالاً، والسعودي 195 ريالاً، مما ألحق بشركات الصرافة الصغيرة التي لديها مستحقات لشركات الصرافة الكبيرة وشبكات تحويل الأموال خسائر باهظة.

المضاربون بالعملة رفعوا سعر الريال السعودي من 230 ريالاً إلى 247 ريالاً، صباح الأحد، اصطادوا من خلاله ما تبقى من مدخرات المواطنين، ليعودا المضاربة العكسية وتخفيض سعر الدولار إلى المستويات التي وصلت إليها في الساعات الماضية، ليقوموا بشراء الدولار بسعر أقل.

وأكد عاملون في محال الصرافة لـ"نيوزيمن"، أن موجة إفلاس تعرضت لها محال وشركات الصرافة الصغيرة، جراء مطالبتهم بالمبالغ التي مقيدة عليهم لدى شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال بأسعار ما قبل 6 ديسمبر الجاري.

وكانت شركات الصرافة قد حولت مراكزها المالية من العملة المحلية دولار وريال سعودي عند مستويات 1500 ريال للدولار الواحد، ومع هبوط سعر الدولار، تآكلت رساميلهم إلى جانب إجبارهم على بيع ما لديهم من نقد أجنبي لسداد الغير وأصبحت أرصدتهم مكشوفة - سالب مديونة-.

وتوقع أحد كبار الصرافين، أن تنفذ شركات الصرافة الكبيرة المتحكمة في السوق المصرفية، والمسيطرة على الكتلة النقدية من النقد المحلي، عملية احتكار منظمة للنقد الأجنبي، مما يدفع سعر الريال إلى الانهيار مجدداً، في ظل قدرات البنك المركزي الضعيفة.

لا يزال البنك المركزي عدن في مستواه من الضعف الفني والنقدي، حيث لم يتم حتى الآن رفع قدراته الفنية للوصول إلى حسابات وأنظمة شركات الصرافة وشبكات التحويل، والتي تحتاج أشهرا لتنفيذها، ولا النقدية للتدخل في سوق الصرافة.

يؤكد مصرفيون أن عدد شركات الصرافة الصغيرة المتزايد في السوق المحلية، غالبيتها لا تملك رساميل ضخمة، ولا تستطيع تغطية طلبات التجار المستوردين، وتلجأ لتغطية هذه الطلبات من الدولار بالشراء من شركات أخرى، وبالآجل.

وأوضحوا أن محلات وشركات الصرافة كثيرة لكن رساميلها لا تتوافق مع حجم الاقتصاد، كون متطلبات السوق من الدولار تتجاوز قدراتها.

منذ مطلع ديسمبر الجاري، توقف مستوردو الأغذية والدواء والوقود عن شراء النقد الأجنبي، مترقبين إلى أين يستقر وضع السوق، وهو ما ساعد هوامير المضاربة بالعملة في دفع الدولار إلى المستويات الحالية.

وطالب خبراء ماليون قيادة البنك المركزي الجديدة بسرعة مطالبة شركات ومحال الصرافة بمراكزهم المالية السائلة، وسحب التراخيص من الشركات التي لا تملك سيولة نقدية، وأرصدتها أصبحت بالسالب.