قال تقرير دولي ان اليمن جاءت كأقل دولة عربية من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي بواقع 889 دولارالتنمية البشرية لعام 2005» فيما يشير التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي5.6 الف دولار، فيما جاءت دولة قطر كأفضل دولة عربية من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي بواقع 19.8 الف دولار وسجل التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية لعام 2005، تراجعا في التزامات الدول الغنية والمتقدمة إزاء الدول النامية والفقيرة في تحقيق أهداف الألفية في التنمية وبالقضاء على الفقر والمجاعة. وقد استهل التقرير بالإشارة إلى الموجات المدية العارمة(التسونامي) التي اندفعت عبر المحيط الهادي والتي خلفت أكثر من 300 ألف قتيل وملايين من المشردين. وقال التقرير الذي اشارت له صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم«انتهى عام 2004 بين القوة التدميرية للطبيعة والقوة التجديدية للشفقة البشرية» ووصف التسونامي بأسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث. وقد ركز تقرير هذا العام على ثلاثة محاور اعتبرها البرنامج الإنمائي الأساس للنهوض في برامج التنمية وتحقيق المساواة والتخفيف من حدة مساوئ العولمة الاقتصادية. وقد تمثل المحور الأول بالمساعدات الإنمائية والثاني بالتجارة الدولية، وأما المحور الثالث والأخير فقد تمثل في الأمن. وبالرغم من المكاسب التي حققتها بعض الدول النامية مثل الهند والمكسيك وفيتنام، غير أن التقرير سجل نتائج تعكس مدى الفقر وتدني مستوى المعيشة في عدد كبير من البلدان. ففي عام 2003 سجل 18 بلدا بمجوع سكاني يبلغ 460 مليون نسمة علامات على دليل التنمية البشرية أقل مما كانت عليه عام 1990، وهذا ما يمثل ارتدادا لا سابق له. وذكر التقرير إنه في وسط اقتصاد عالمي متزايد الازدهار يموت عشرة ملايين وسبعمائة ألف طفل كل عام قبل بلوغهم سن الخامسة. ويعيش أكثر من مليار إنسان في فاقة مذلة بأقل من دولار واحد للفرد في اليوم. وقد أحدث وباء فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أفدح ارتداد متفرد في تاريخ التنمية البشرية، حيث أودى عام 2003 بحياة ثلاثة ملايين إنسان وخلف 5 ملايين آخرين مصابين بالمرض. ولاحظ التقرير أن خمس بني البشر يعيشون في بلدان يستهين الكثير فيها بإنفاق دولارين يوميا على فنجان قهوة الكابتشينو فيما يبقى خمس آخر من البشر على قيد الحياة بأقل من دولار واحد في اليوم ويعيشون في بلدان يموت الأطفال فيها بسبب العوز إلى ناموسية بسيطة تقي من البعوض. وبين التقرير اتجاهات التوزيع في الدخل العالمي ولاحظ أن مجموع الدخل لأغنى 500 إنسان في العالم يفوق دخل أفقر 416 مليونا من أبنائه. وفضلا عن طرفي النقيض هذين فإن 2500 مليون إنسان يكونون 40% من سكان العالم يعيش الواحد منهم بأقل من دولارين في اليوم ولا يحققون سوى 5% من الدخل العالمي الشامل في حين أن أغنى 10 % يعيشون بأجمعهم تقريبا في بلدان الدخل المرتفع ويحققون 54 % من دخل العالم. واستنتج التقرير بأن اللامساواة المضاعفة والمتشابكة تخلق أنواعا من الحرمان تتعقب الناس طوال حياتهم، حيث تشهد بلدان يعيش فيها ما يزيد على 80 % من سكان العالم تزايد أشكال اللامساواة في الدخل. وانتقد التقرير البلدان الغنية، ولاحظ أنه منذ عام 1990 لم يفعل الازدهار المتزايد في البلدان الغنية أي شيء لزيادة نسبة السخاء، إذ ارتفع الدخل في البلدان الغنية 6070 دولارا فيما انخفض العون للفرد دولارا واحدا. وفي العاصمة السعودية حيث قال الدكتور المصطفى بن المليح، المنسق المقيم لنشاطات لمنظمة الأمم المتحدة في السعودية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حفل أقيم في حي السفارات لإطلاق تقرير «التعاون الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو» إن السعودية التي جاءت في المرتبة الـ 77 في الترتيب العام، أي أنها حافظت على مستواها في تقرير العام 2004 فإن السعودية حققت ومنذ إطلاق التقرير لأول مرة في العام 1990 تقدما متواصلا. وأضاف أن السعودية وبرغم تحقيقها تقدما في مجالات نشر التعليم والحد من وفاة الأطفال والتقدم في مجالات الصحة ومكافحة الفقر، ألا أنها تحتاج أن تركز على تطوير نوعية تلك الخدمات التي تقدمها وبينها الخدمات التعليمية لتركز بشكل متساو على الجوانب المعرفية وتعليم الطلاب المهارات وأيضا تنمية السلوكيات الصحيحة. وقال إن التوقعات بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعد تغيرا مهما مرتقبا خلال العام الحالي، ألا أنه أكد أن الدراسات تشير إلى أن انفتاح السوق لا يؤدي بالضرورة الى تنمية اجتماعية أو تنمية اقتصادية. يشار إلى أن السعودية جاءت في الترتيب العام في المرتبة 77 بعد جميع الدول الخليجية هي قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان كما تحتل السعودية المرتبة 44 بين 177 دولة من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب البيانات التي اعتمدها التقرير (2003 ) هي 13.2 الف دولار. وأشار التقرير إلى أن معدل العمر في السعودية هو 71.8 سنة، كما قال التقرير إن السعودية احتلت المرتبة 32 دوليا من حيث إشراك المرأة في الوظائف الإدارية بواقع 30.9 في المائة من إجمالي العاملين في هذا المستوى من الوظائف فيما احتلت المرأة السعودية 6.4 % فقط من إجمالي العاملين الفنيين والاحترافيين محتلة المرتبة 86 عالميا. وقدر التقرير متوسط دخل المرأة السعودية بـ 4.4 ألف دولار، مما يؤهلها لاحتلال المرتبة 66 عالميا إلا أن السعودية تحتل المرتبة 153 دوليا من حيث حجم الفارق بين دخل الرجل والمرأة. وشهد المناسبة التي نظمها برنامج الأمم المتحدة في الرياض نقاشا لمدى مصداقية أو حتى حداثة المعلومات التي يعتمد عليها التقرير في تقييم واقع التنمية البشرية في السعودية والعالم العربي. أكد الدكتور المصطفى بن المليح أن هناك مساعي لحل هذه المعضلة التي تؤدي على خطأ في التقييم، فيما أكد ممثل للصندوق السعودية للتنمية أن ما قدمته السعودية يفوق ما يذكره التقرير، حيث أن المساعدات الدولية تمثل حوالي 1.4 في المائة من الناتج المحلي فيما قدمت خلال الثلاثين سنة الماضية 100 مليار دولار تمثل حوالي 64 في المائة من العون الدولي العربي. وأشار التقرير إلى أن السعودية احتلت المرتبة 32 من بين 103 دول في مجال انتشار ظاهرة الفقر، وهي مرتبة تعد تراجعا عن المرتبة التي احتلتها السعودية في تقرير العام الماضي والتي كانت 30.
