تشهد هذه الأيام عدد من النقاط الأمنية المؤدية من والى محافظة إب ازدحاما شديدا في حركة المرور ,جراء إخضاع المركبات والمواطنين لإجراءات أمنية مشددة .
وبحسب مراسل "الوحدوي نت "في إب فإن أفراد من قوات الشرطة العسكرية الذين يتواحدون في النقاط المرورية يقومون بإيقاف السيارات الخارجة والداخلة من وإلى مدينة إب ويطلبون من ركابها ابراز البطائق الشخصية ومن لم يصطحب معه بطاقته الشخصية يقومون بإرساله ألي مقر الأمن السياسي بالمحافظة .
وارجع مسؤولون امنيون تلك الإجراءات إلى تعميم صادر عن جهاز الأمن السياسي بالمحافظة والذي يلزمهم بالقيام بتلك الإجراءات .
كما اصدر الأمن السياسي تعميما آخر إلى محلات الاتصالات في المدينة بعدم السماح لأي مواطن باستخدام الاتصالات الثابتة بدون إبراز هويته الشخصية وتدوين معلوماتها في دفتر خصص لذلك .
وقابل مواطني المحافظة تلك الإجراءات المشددة بتذمر واستياء كبيرين , خاصة وان عدد منهم تفاجأ بطلب جنود الأمن إبراز بطائقهم الشخصية التي لم يكونوا يحملونها كونهم يتنقلون داخل مديريات المحافظة وليس بين دول مختلفة - حسب تعبيرهم - . وكاد عراك ينشب بين عدد من المواطنين ومندوب فرزة "بعدان" بعد أن اصر مندوب الفرزة على منع ركاب من التوجه الى منازلهم عائدين من مدينة إب ولا يحملون بطائق شخصية .
وأرجعت مصادر محلية هذه الإجراءات المشددة إلى أحداث الحرب الدائرة بمحافظة صعدة , فيما ارجع آخرون ذلك الى استعدادات المحافظة الأمنية لاستقبال العيد السابع عشر للوحدة اليمنية الذي تستظيفه محافظة إب بعد قرابة شهرين من الزمان .
وبين أحداث صعدة والعيد السابع عشر للوحدة اليمنية تحولت إب إلى محافظة مغلقة لعدم استيعاب مسئوليها الأمنيين لادوارهم بشكل صحيح والتي تقتصر على استتباب الأمن والسكينة في المحافظة وليس إثارة الرعب واستفزاز المواطنين والذي تسببه مثل هذه الإجراءات التي وصفها البعض بالتعنتية والمستفزة
